أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشواربّ، الاثنين، بمدريد أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع ميثاق لتأطير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في الجزائر. وأوضح بوشوارب على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني الذي عقد بمدريد أن هذا الميثاق سيعمل على تأطير الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص سواء الوطني أوالأجنبي. وقال في هذا السياق "نحن بصدد خلق الإطار اللازم لهذا النوع من الشراكة التي تحتل مكانة هامة ضمن مخطط عمل الحكومة" دون أي يعطي تفاصيل أكثر عن هذا الإجراء قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة. وعن سؤال حول إمكانية التخلي عن قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية التي تناولتها بعض المصادر في الجزائر أكد الوزير أنه سيتم الإبقاء على هذه الإجراء "بل سيعزز". وفي تدخله في أشغال المنتدى أعلن بوشوارب عن إمكانية فتح رأسمال المجمعات الصناعية المنبثقة عن إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري. وصرح الوزير قائلا إن "المجمعات الصناعية الجديدة في وضع يسمح لها بالمنافسة وإقامة شراكات مع متعاملين خواص وفتح رأسمالها لمؤسسات خاصة وطنية وأجنبية". وأوضح الوزير لمسؤولي ورؤساء مؤسسات اسبانية كانوا حاضرين في المنتدى أن تحسين مناخ الأعمال يعد هدفا تدرك الحكومة الجزائرية مدى أهميته جيدا من خلال العمل بكل حزم على تجسيده. وأشار الوزير إلى الإجراءات التحفيزية التي مست الاستثمار وإنشاء المؤسسات وقيادة الأعمال التي تمت مباشرتها وتلك التي توجد قيد الدراسة وسيتم تنفيذها في القرب العاجل.