أدانت محكمة الشراقة، الإثنين، موظفة تعمل عون متعدد الخدمات ببلدية الشراقة بالحبس 6 أشهر حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، لارتكابها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. حيث اكتشفت الملابسات عندما باشرت مصالح الأمن في عملية التحريات في قضية سرقة منزل رعية صيني وأسفرت عملية التفتيش التي طالت مسكن المتهمة على إيجاد بطاقتي تعريف ورخصة سير مؤقت باسمها مزورتين، وتم تبرئة موظفي بلدية ودائرة الشراقة اللذين ورطتهم المتهمة في القضية بعد ذكر أسمائهم في التحقيق.