دخل أعوان الأمن الداخلي بسوناطراك، قسم الإنتاج ناحية غورد النص بولاية إيليزي، في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين وزير الطاقة والمدير العام لسوناطراك بالتدخل العاجل لتلبية مطالبهم المشروعة. كما طالبوا بلجنة تحقيق للنظر فيما سموه الممارسات ضدهم، التي وصلت إلى حد التهديد بالفصل. شرع العمال في الإضراب عن الطعام، ليلة الأحد، إثر ما سموه تعنت الإدارة إزاء مطالبهم، التي وصفت بالمشروعة، ووصلت إلى حد تهديد المدير لأحد الأعوان بالفصل. وذلك بعد إرسال طلب النظر في حقوق العمال، المرسل إلى المدير العام لمؤسسة سوناطراك، والموقع من طرف 219 عون أمن، وتحوز "الشروق" نسخة منه، بحيث أكدوا أن وزير الطاقة شدد على أحقيتهم في المساواة مع باقي عمال سوناطراك، وهذا في العلاوات وجميع الامتيازات والخدمات الاجتماعية التي يمنحها المجمع، وذلك في رده الكتابي حول سؤال بالبرلمان حول وضعية هذه الفئة من العمال، إلا أن هذه المساواة لم تتجسد على أرض الواقع، وذلك حسب الرسالة الموجهة إلى المدير العام، فتم استثناؤهم من أبسط الحقوق مثل حقهم في العمل بنظام العطل (4x4)، الذي شمل حتى الخواص في مجال أمن المؤسسات، مما يعكس حسبهم سياسة اللامبالاة المنتهجة تجاه الأعوان، بالإضافة إلى التأخر الذي وصل إلى السنتين في صب المخلفات والمنح. هذا الوضع جعل الأعوان يدخلون في إضراب عن الطعام دون التوقف عن العمل، كما أن عددا من أعوان الأمن يتجهون إلى الوالي للتدخل في قضيتهم، الذي وعدهم بالتدخل بعد الإجراءات اللازمة. وحسب ما أكده ممثل الأعوان ل "الشروق"، فإن زملاءهم بالنواحي الجهوية الأخرى لسوناطراك، هددوا بالتضامن معهم والدخول في إضراب عن الطعام، في حالة عدم تحقيق مطالبهم، فيما أكدت مصادر للشروق بأن لجنة من مفتشية العمل اتجهت للتحقيق في الموضوع. مدير سوناطراك ناحية غورد النص، في اتصال مع "الشروق"، أكد أنه ليس الوقت المناسب للمطالبة بطلبات كهذه، وذلك لما تمر به البلاد من أوضاع خارجية أمنية متدهورة. وأضاف أنه يجب تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وعدم الانسياق وراء المؤامرات الخارجية، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بمشروعية بعض المطالب، التي تستوجب مراسيم رئاسية ومنشورات وزارية، وذلك لأنها طلبات جماعية تخص هذه الفئة على مستوى الوطن، كما أكد أن هناك بعض المطالب قد تحققت فعلا، وفي الأخير أكد المدير أنه قد اجتمع معهم لإنهاء هذا الإضراب.
