دقّ أعضاء لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بتيبازة في الدورة الثالثة العادية ناقوس الخطر، على إثر ما سجلته خلال الخرجات الميدانية من نقائص ومظاهر سلبية مشتركة على مستوى كل الشواطئ المسموحة وغير المسموحة بتيبازة من شرق وغرب ساحلها. لم يخف أعضاء المجلس الولائي تذمرهم مما آل إليه قطاع السياحة بولاية تيبازة، مبرزين النقائص والفضائح التي مسّت القطاع التي لم تبق ولم تذر ما من شأنه أن يعطي لقب قطب السياحة للولاية على مستوى الوطن، حيث أشارت اللجنة إلى نقص حظائر ركن السيارات سواء على مستوى الشواطئ أو داخل المدن، ورغم كثرة الأماكن الأثرية الرومانية بالولاية إلا أنها تعاني الإهمال واللامبالاة مثل الضريح الموريتاني والحظيرة الرومانية وعين القصيبة بشرشال، كما سجلت اللجنة وجود عدة مفرغات عمومية على مستوى الطرق الوطنية الطريق، مما يعطي صورة غير حسنة لجمال الولاية ما يلزم تحويلها إلى أماكن بعيدة، وإنشاء وحدات لتصفية المياه القذرة ومعالجتها أو ضخها إلى القنوات الرئيسية بعيدا عن الشواطئ المسموحة للسباحة. ووقفت اللجنة على النقص الفادح في فرق عمال النظافة خاصة على مستوى الشواطئ، بالرغم من أن مديرية النشاطات الاجتماعية والتضامن خصصت عمليات لفرق الجزائر البيضاء لتنظيف الشواطئ إلا أن الأمر لم يجد نفعا، فيما طالبت اللجنة أخذ هاجس الازدحام المروري محمل الجد خاصة على مستوى الطرقات المتواجدة بالجهة الغربية والجنوبية من الولاية. وفي سياق متصل أوصت اللجنة خلال هذه الدورة بضرورة فتح مجال الاستثمار الجاد في الجانب السياحي، وتوفير المرافق العمومية على مستوى كل الشواطئ المسموحة للسباحة كالإنارة العمومية والمياه الصالحة للشرب والمراحيض العمومية ومواقف السيارات، وتهيئة مراكز الإسعاف للحماية المدنية ودعمها بوسائل العمل وضرورة حماية الشواطئ من الانجراف، بينما ناشدت الجهاز التنفيذي بضرورة الإسراع في إنجاز مرافق سياحية جديدة وإعادة تأهيل المركبات السياحية الموجودة وضرورة الإسراع في تجسيد مشروع المدرسة الوطنية العليا للسياحة شريطة أن تكون بمقر الولاية وبجانب المرافق الفندقية المطلة على البحر، والتكفل بتعبيد وتهيئة الطرق والمداخل المؤدية للشواطئ، وإنجاز حدائق للتسلية والترفيه محاذية للغابات والنهوض بالسياحة الجبلية والغابية، كذلك القيام بتنظيف الشواطئ وتهيئتها قبل موسم الاصطياف. وطالب أعضاء المجلس بالتعجيل في دراسة التهيئة لمناطق التوسع السياحي وتصنيفها، والاعتماد على مكاتب الدراسات المؤهلة لإعداد مخطط المرور للبلديات الساحلية، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، وإنجاز مركز معالجة المياه ببواسماعيل الذي يسمح بفتح عدة شواطئ لكل من بلدية فوكة وبوسماعيل وخميستي والقضاء على التلوث في المنطقة وإعادة بريق الشواطئ بالجهة الشرقية من الولاية، كما أوصت بترميم وتهيئة المخيّمات الصيفية وبعض بيوت الشباب.