فتحت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مؤخرا، تحقيقا حول نشاط شبكة إجرامية تضم 15 متهما تورطوا في استيراد قطع غيار مغشوشة ومقلدة، حيث وجهت للمتهمين تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إساءة استعمال الوظيفة، المشاركة والإهمال، خاصة أن التحاليل أثبتت أن السلع المغشوشة المستوردة، تشكل خطرا على حياة المواطنين، وخاصة مستعملي الطريق وأصحاب السيارات. وحسب بيان لشرطة الميناء، فقد تمكنت هذه الأخيرة من حجز قطع غيار السيارات المغشوشة التي كانت داخل حاويتين بداية السنة الجارية، من قبل المصالح المختصة، وبعد التأكد علميا من أن السلعة مغشوشة ومقلدة، من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المواطن، بالخصوص مستعملي الطريق وأصحاب المركبات. وكشفت التحريات أن عناصر الشبكة الإجرامية تمكنوا بالاحتيال وباستعمال وثائق مزورة، من إخراج الحاويتين ونقل السلعة المغشوشة وتخزينها بمستودع بمدينة عين مليلة (أم البواقي)، حيث قامت مصالح الشرطة بالتنقل إلى المستودع، وهناك تم حجز السلع المغشوشة وتوقيف المتهمين الذين كانوا سيغرقون السوق الجزائري بقطع غيار سيارات مقلدة.