يبقى نقص الأراضي والمشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي من أكبر العراقيل والتحديات التي تعترض الفلاحين وأصحاب المستثمرات، إذ أنّ نسبة 80 بالمائة من الأراضي مهملة لكونها ملك لتعاونيات تابعة للدولة، فلا تستغل بما يخدم القطاع ولا يتم منح فرص استغلالها للخواص مما يصدم طموحاتهم بسبب توقف مشاريعهم، وهو ما يضطر الدولة لتأمين حاجيات شعبها من الغذاء عن طريق الاستيراد، ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع اقتربنا من رئيس لجنة الفلاحة للغرفة العليا للبرلمان.