تتواصل تداعيات حادث الحريق الذي مس، الأسبوع الفارط، مستودعا لتخزين المواد الأولية لصناعة البلاستيك، يقع بمركز بن رمضان ببلدية الشبلي شرق ولاية البليدة، بسبب انبعاث روائح غازية كريهة، ما خلق هواجس لدى السكان من إمكانية تسرب مواد سامة قد تسبب لهم أضرارا صحية على حد تعبيرهم. دعا السكان المتاخمون لمكان الحادث إلى إيفاد لجنة للتحقيق وتحليل طبيعة المواد الأولية التي كانت بالمستودع وتسببت، حسبهم، في "انفجار"، خلق الذعر والهلع في أوساطهم بتاريخ 17 نوفمبر الجاري. وأبدوا توجسهم من أن تكون تلك المواد ذات طبيعة كيميائية. وأورد المشتكون أن عديد العائلات غادرت مساكنها بسبب الدخان الكثيف، يوم الواقعة، وكذا الروائح الخانقة التي لا تزال تنبعث من محيط المخزن إلى غاية الساعة، حسب شهاداتهم. بالموازاة، ذكر محدثو "الشروق" أن التصريح لإقامة مستودع للمواد الأولية بمنطقة ريفية لتخزين كمية مهمة من المواد على مساحة 15 ألاف متر مربع، تحيط بها أراض زراعية يطرح أكثر من سؤال. وهذا بسبب مخاطر قائمة وإمكانية حدوث تسربات تلك المواد إلى طبقات الأرض في ظل عدم احترام شروط التخزين واحتمال حدوث حريق أو انفجار وما له من أثر على السلامة العامة. ودعا السكان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مواطني المنطقة والكشف عن مدى تأثر الجو والتراب على خلفية الحريق المهول الذي شب بالمستودع، الذي لولا جهود الحماية المدنية على مدار ثلاث ساعات لإخماد ألسنة اللهب لامتدت النيران إلى المستودع الرئيسي وحدثت الكارثة. من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة، الملازم أول عادل زغيمي، أن المخزن الذي شب به الحريق غير مفهرس وملفه غير موجود لدى المديرية وهو ما حال دون دراسته من قبل المصالح المختصة لوضع شبكة للدفاع والتأمين ضد الحريق، مضيفا أن الكشف والتحقيق في طبيعة المواد المخزنة من اختصاص مصالح الأمن . للإشارة، فإننا اتصلنا بكل من مديرية البيئة وبلدية الشبلي لمعرفة إن كان المستودع مصرحا به غير أننا لم نلق الرد.