دافع وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار عن الجنرال حسان، الذي أدانته المحكمة العسكرية لوهران بخمس سنوات سجنا، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية وعدم الانصياع لتعليمات عسكرية. ووصف نزار الحكم ب"الجريمة"، في رسالة نشرها موقع "الجزائر الوطنية" الإلكتروني، السبت. وقال نزار في الرسالة التي بلغت كلماتها (باللغة الفرنسية) 1001 كلمة "لا أعرف الجنرال حسان شخصيا لكني كنت أول من تحدّث في التلفزيون عن تجاوزات في الأجهزة (يقصد الأجهزة الأمنية). لقد تفاجأتُ بالحكم الذي صدر في حق الجنرال حسان، والذي ألغى مسيرة رجل وهب حياته لخدمة الأمة"، وواصل "إنها إدانة مُجرمة مهينة للجنرال عبدالقادر آيت واعرابي وعائلته". وأوضح خالد نزار "لقد التزمت الصمت وتجنبت الإدلاء بتصريحات طيلة الفترة التي عرفت اعتقال واحتجاز ثم محاكمة الجنرال حسان حتى لا أشوّش على السير الحسن للمحاكمة. أتحدّث الآن بصفتي كعسكري شغلت منصب وزير الدفاع الوطني وقائدا لأركان الجيش، وتدخّلي يأتي لتبيين الانعكاسات التي قد تنجر عن قرار المحكمة العسكرية". وبرأي القائد الأسبق لأركان الجيش فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بوهران "قد تنجر عنه نتائج عكسية بالنظر للثقة التي يجب أن يضعها الجنود وصف الضباط في مسؤوليهم المباشرين"، دون أن يوّضح المراد من هذا الكلام، وأفاد بأن المهام التي كان يضطلع بها الجنرال حسان تتسم بالسرية وفي بعض المرات تكون خارج إطار الشفافية. وساق نزار تساؤلا قال فيه "في هذه المرحلة الغامضة، أتساءل إن لم يكن الجنرال حسان استُعمل ك"علامة تجارية" من قبل من يقف وراء هذه المسخرة (...)؟" وخلُص إلى القول "لو عولجت هذه القضية في ظروف هادئة لما كان لها هذا الوقع". وقدّر نزّار أنه كان يمكن أن تسلط على الجنرال حسان عقوبة عسكرية تتمثل في وضعه داخل محمية. وختم نزار رسالته بالتذكير بالرسالة التي أرسلها قائد المخابرات السابق الفريق توفيق إلى بوتفليقة يوضّح له فيها القضية وملابساتها وأسبابها والحلول التي يراها لها، بصفته المسؤول المباشر عن الجنرال حسان.