"لونباف" تستعجل إنشاء "مرصد وطني" للقدرة الشرائية

مع تخصيص منحة "مؤشر غلاء المعيشة" لذوي الدخل المحدود

طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بإنشاء "مرصد وطني" للقدرة الشرائية، مع تخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية وحتمية اقتصادية.
وأكدت، النقابة في بيان صدر لها أمس، بأنهم قد تفاجأوا بقانون المالية لسنة 2016، الذي زاد الوضع تفاقما من خلال ما تضمنته المادة 66 التي تنص على "إنه على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيّمة، الاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية"، ناهيك عن إقرار رسوم جديدة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود والمواد الصيدلانية وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مما يفتح المجال واسعا أمام "الليبرالية المتوحشة" التي لا مكان فيها للدولة الاجتماعية.
وشددت النقابة على أن هذه التبعات يتحمل أعباءها الموظف والعامل والمواطن البسيط مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني الفظيع في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري، ما يزيد برأيها الوضع تأزما يوما بعد يوم، وفقدان رواتب الموظفين قيمتها، حيث يتم استهلاكها قبل وصولها للجيوب، وعليه فقد آن الأوان من أي وقت مضى، لإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.