أثارت قضية إعلان مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ورقلة عن زهاء 25 منصب عمل جديد، لغطا كبيرا في الشارع المحلي، بينما لوح البطالون، لا سيما حاملو الشهادات الجامعية بتصعيد الاحتجاج بعد ورود معلومات عن التمهيد لتوظيف أشخاص من خارج الولاية، ضربا بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال عرض الحائط. طلب بطالون من والي ورقلة ضرورة التدخل العاجل لإنهاء ما سموه "المهازل" في التوظيف، الذي انتقل من الشركات البترولية إلى المؤسسات العمومية والاقتصادية، خاصة بعد الإفراج عن قائمة من نحو 25 منصبا جديدا في إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، منها تخصص طبيب، محاسب، إعلام آلي، سائق سيارة، ووظائف أخرى . وذكر البطالون، منهم جامعيون، وآخرون من مختلف الرتب، أنهم سيلجؤون لاحقا إلى تصعيد الاحتجاج، وغلق مقر صندوق الضمان الاجتماعي ومنع العمال من دخوله، إذا ثبت توظيف عناصر من خارج الولاية، مثلما أقدموا عليه الأسبوع المنقضي بعد غلق مقر وكالة التشغيل المحلية وطرد الموظفين بسبب النمطية السلبية. وحمل هؤلاء رئيس الوكالة الجهوية للتشغيل بورقلة تبعات ما قد ينجر في حال تجاهل عرض العمل المرسل من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو تمريره تحت الطاولة وعدم إشهاره في الوقت المحدد. كما طالبوا مدير وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بعدم السكوت عن الأسماء التي قد تدرج في كشوف العمل لاحقا بطريقة ملتوية، لاسيما تلك التي تزور بطاقات العمل وشهادات الإقامة من أجل الظفر بوظيفة. من جهة ثانية، حث البطالون نقابة الضمان الاجتماعي على تحمل مسؤوليتها، مما قد يحدث من توظيف (مشبوه) وطالبوها بالوقوف ضد كل من يتجاهل تطبيق تعليمة الوزير الأول، التي دعت إلى ضرورة تشغيل أبناء الجنوب كأولوية في المؤسسات العمومية والاقتصادية. وهي التعليمة التي غالبا ما يتم ضربها عرض الحائط وتوظيف غرباء. وتفيد معلومات، تحصلت عليها "الشروق"، بتباطؤ وكالة التشغيل في نشر العرض المذكور لتفادي غضب "الشومارة". وهو ما فهم على أنه خطوة نحو التشغيل بالطرق السابقة، التي تتم بميزاجية، أو عن طريق وسائط مختلفة. وأكد المحتجون أن وكالات التشغيل المحلية تشهد فوضى يومية وهروب الموظفين، تفاديا لمقابلتهم وهو نفس الشيء في الوكالة الجهوية التي لم يدخلها رئيس الوكالة الجهوية منذ تنصيبه قبل شهور، حسب تصريحات هؤلاء.