هددت 4 عائلات مقصية من السكن ب 4 شارع ملياني بلحاج جيلالي بالجزائر الوسطى بتصعيد إحتجاجاتها ورفعها للوزير الأول، تنديدا بالتعسف وإقصائها من السكن، وهو ماتعرضت له جراء التوزيع "غير العادل" للسكنات تقول العائلات المحتجة، رغم إمتلاكها لعقود ملكية سكناتها القديمة منذ 1954، وناشدت الوالي زوخ فتح تحقيق حول ما أسمته بالتلاعبات المفتعلة في توزيع السكنات. وأوضح ممثلين عن العائلات المقصية من الترحيل، أن إقصاءهم من عملية الترحيل الاخيرة نحو حي 420 سكن بدرقانة وبئر توتة التي مست عدة بلديات من الجزائرالوسطى كانت بمثابة الفاجعة حيث تم طردهم من منازلهم وإقصائهم من عملية الترحيل المبرمجة من طرف ولاية الجزائر. وقال المحتجون، أن ما قامت به مصالح الولاية هو تعد صارخ على الملكية الخاصة دون تعويض وهو ما يتنافى مع القانون المتعارف عليه، مهددين بتصعيد الإحتجاج في حال عدم الاسراع في الافراج عن نتائج الطعون وتدارك الوضع بإعادة حقهم المسلوب في اعادة الاسكان وأوضحت العائلات المقصية، أن هناك دخلاء قد استفادو من السكن لايملكون ملكية سكناتهم، وهو مازاد الطين بلة، ماغعتبرته العائلات المقصية "حقرة" وتهميش مفتعل من طرف السلطات المعنية. وتوجهت العائلات المقصية بطعون فردية وجماعية الى المصالح المعنية، مرفوقة بملفات كاملة تتضمن نسخ عن عقود الملكية، مؤكدة انها ستصعد من لهجتها في حال تم اقصاءها مجددا والتوجه إلى الوزير الاول، ووزير العدل.