مثل أمام محكمة الشراقة يوم الخميس مرق عقاري وابنه بتهمة النصب والاحتيال على 3 مواطنين منهم مغتربان اثنان، وهي الملابسات التي تعود إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2012، عندما اتفق الضحايا مع المرقي العقاري على الاستفادة من شقق في مشروعه السكني بالعاصمة، فبدأت المعاملات البنكية بينهم، حيث أودع الأول ثمن الشقة بالعملة الصعبة في رصيد شركة المقاولة بفرنسا، فيما دفع باقي الضحايا أقساطا من ثمن الشقق في الجزائر، وبعد تماطل المتهم في تسليمهم شققهم، قرر الضحية المقيم بالجزائر فسخ العقد معه وطالبه في القسم المدني بإرجاع ماله، غير أن ذلك لم ينفع إلى أن رفع الشكوى أمام القاضي الجزائي على أساس إيهام المتهم له بشقق خيالية. وخلال المحاكمة، أنكر كل من المرقي العقاري وابنه التهمة المنسوبة إليهما، موضحين أنهما كانا مغتربين بفرنسا فقررا الاستقرار في الجزائر من أجل الاستثمار في العقار، مؤكدين أن مشروعهما حقيقي، ونسبة إنجازه وصلت إلى 90 بالمائة وسبب تأخير تسليم الشقق للمستفيدين هو توسيع المشروع من إنجاز 43 شقة إلى 67 شقة وذلك بأمر من والي العاصمة. وبخصوص الضحية المغترب، أوضح أنه لم يبرم أي اتفاقية معه، مشيرا إلى أنه تعامل مع شركة ابنه الكائنة بفرنسا والمبلغ الذي حوله في رصيده هي مصاريف عملية البحث عن شقة بالجزائر لاقتنائها، وفيما يخص الضحية الثالثة أكد المرقي العقاري أن شكوى هذا الأخير كيدية وانتقامية بعد أن طالبه بإتمام أقساط الشقة وإلا الاضطرار لفسخ العقد، وتمسك المتهمان بالبراءة التامة، والتمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين 3 سنوات حبسا نافذا عن كل قضية.