المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي تشير الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة في قطاع الوظيف العمومي والاقتصادي، مؤخرا، بقاء التباين بين عديد من الفئات الفاعلة في القطاع الخدماتي، على غرار قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعتبران أصل الثروة البشرية الحقيقية وصحة بناء المجتمع، كما لا يزال أعوان الحماية المدنية وأعوان الشرطة رغم المخاطر التي يواجهونها يحصلون على أجور متدنية. * ولا تبرر الزيادات المطبقة على نواب البرلمان الفارق بينها وبين المنتخب البلدي -رئيس البلدية- الذي يواجه مهام ميدانية، حيث يوضح الفارق في الأجور، أن النسبة المطبقة تفوق أحيانا 20 مرة من الأجر القاعدي، حيث يبقى المعيار الحقيقي لتقييم المهام غائبا عن بعض المهام * * ملاحظة / المقال مرفق بجدول حول اجور جميع الفئات على اليسار