و أكد جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي أنه تم استكمال 38 قانونا خاصا متعلقا بالوظيف العمومي من أصل 45 قانونا خاصا بالوظيف العمومي"و أوضح نفس المسؤول ان هذه العملية التي انطلقت في 2006 "تشرف على نهايتها" في وقت "قياسي" مضيفا انه تم خلال الفترة ما بين 2006 و 2009 استكمال 37 قانونا و أشار نفس المتحدث إلى أن بعض القطاعات لم ترسل بعد ملفاتها على غرار عمال شبه الطبي و إدارة البلديات. و أضاف أن العملية دخلت حاليا مرحلتها الثالثة و المتعلقة بأنظمة التعويضات مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال ملفات أنظمة التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة (العمال المهنيين و الأعوان المتقاعدين) و تشمل هذه الفئة حسب السيد خرشي حوالي 534000 شخص حيث سيصل هذا العدد إلى المليون عون إذا ما أضيف لهم أعوان التربية مضيفا أن العملية ستتواصل لتخص القطاعات الأخرى.