أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الهاشمي براهمي على أن التطبيق الميداني للتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية أعطى نتائج جد إيجابية، من خلال تخفيف الضغط على المحاكم. وقال براهمي الأحد خلال ملتقى تكويني حول "تحسين أداء عمل النيابة" والذي جمع بين قضاة النيابة من الجزائر وفرنسا بمقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بأن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية على غرار نظام الوساطة والمثول الفوري والأمر الجزائي التي دخلت حيز التطبيق في 23 جانفي الماضي أثمرت عن نتائج إيجابية حيث خففت الضغط على المحاكم، مشيرا إلى أن نظام الوساطة سمح بفض النزاع بين الخصوم دون اللجوء إلى المحاكمة، وخاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة وإصدار الشيكات بدون رصيد و الضرب والجرح، ونوه في السياق بإجراء المثول الفوري والذي سمح - حسبه - من تخفيف الضغط على السجون ومن أوامر الإيداع.