دعت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ممثلو ممارسو الصحة العمومية للعودة إلى طاولة الحوار، وأوضحت أن الإضراب الذي دعت له نقابة السلك ب"غير شرعي"، بدليل أنه لم يتجاوز نسبة 1 بالمائة على مستوى 48 ولاية. وذكرت مصالح الوزير بوضياف، في بيان لها الإثنين، أن الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية غير شرعي، ولم يحقق إلا ما نسبته 0.9 بالمائة على مستوى 48 ولاية، مؤكدة أن 36 ولاية لم تسجل أي حركة احتجاجية، وأوضحت إن المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل نقابة السلك، قد تم التكفل بها، وهو ما يدل على ضعف الاستجابة لنداء النقابة، داعية ممثلي هذه الأخيرة بضرورة العودة لطاولة الحوار مع الإدارة المركزية للوزارة.