أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة العفرون في البليدة ملف الأمين الولائي للأفانا وموظف بمصلحة الحالة المدنية بالفرع البلدي حي السلام بخميس مليانة بولاية عين الدفلى على محكمة الجنح إثر متابعتهم بتهمة تحرير إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا للأول والمشاركة للثاني. القضية تعود إلى شكوى بها الضحية جاء فيها أنه عضو بالمستثمرة الفلاحية الكائنة بموزاية والتي تحولت إلى حق انتفاع دائم بموجب عقد امتياز وأن المشتكى منه الأول ولإسقاط حقه في عقد الامتياز تحصل على شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وأدرجها ضمن الملف الشخصي للشاكي الخاص بطلب الانتفاع على عقد الامتياز الأمر الذي دفعه على تقديم بلاغ ضده وأحيل على العدالة، غير أن المتهم وعند الاستئناف تقدم بتصاريح شرفية لمجاهدي منطقة جليدة ومصادق عليها من قبل المتهم الثاني في قضية الحال وتتضمن هذه التصاريح أن الشاكي كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي من سنة 1958 إلى سنة 1962 كما تقدم بتقديم نسخ من هذه التصاريح بمناسبة الدعوى إلى رفعها رئيس المستثمرة من أجل إسقاط حقه في عقد الامتياز أمام المحكمة الإدارية بالبليدة في حين أنكر هؤلاء المجاهدين علمهم بالتصاريح المدونة والمصادق عليها من طرف المشتكى منه الثاني، ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنح بالعفرون في القضية بتاريخ 23 ماي الجاري.