أعلنت عدة نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ السبت، أن القرار المرجح الذي ستتخذه الحكومة بعد تسريبات البكالوريا، هو إعادة جزئية تمس المواد التي طالتها التسريبات . وصرح ممثلو هذه المنظمات بعد اجتماع مع وزيرة التربية، أنهم اقترحوا إعادة البكالوريا في المواد المسربة فقط وضرورة معرفة المتسببين في الترسيبات، إلى جانب اقتراح عدم تأخير تاريخ إعادة الامتحان حتى يحافظ التلاميذ على المراجعة. وحسب ذات المصادر فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيعلن قرار الحكومة بشأن هذا الملف الأحد.