وأضاف بارزاني أن "التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك (...) إذا لم يتم توقيعها ولم نتوصل الى أي اتفاق واذا طلبت الولاياتالمتحدة إقامة قواعد في اقليم كردستان فأنا على ثقة بأن البرلمان والأهالي والحكومة في الإقليم سيرحبون بذلك". كما حذر من أن "انهيار الوضع الأمني في العراق سيؤثر بشكل كبيرعلى الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره ونعتقد أن الاتفاقية الأمنية تتضمن جدولا زمنيا للإنسحاب بما يضمن بقاء الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وعدم تحول العراق ملاذا للجماعات الإرهابية". وفي ذات السياق يعقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية لمناقشة الرد الأمريكي على لتعديلات التي أجرتها بغداد على مسودة الاتفاق الأمني بين الجانبين والتي أطلقت عليها الحكومة العراقية تسمية "اتفاق الانسحاب". ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية الصادرة امس الاحد عن مصدر مقرب من الحكومة قوله ان" موقف واشنطن سيتحدد الاسبوع الجاري بشكل مؤكد دون ان يذكر تاريخا معينا" مشيرا الى "وجود اشارات ايجابية على قبول بعض التغييرات لكن هذه المؤشرات لا يمكن اعتمادها قبل صدور جواب رسمي من الادارة الامريكية". واضاف ان "الحكومة ترفض التنازل عن المبادئ الوطنية التي تمسكت بها منذ بدء المفاوضات على حساب ضرورة الانتهاء من اتفاقية انسحاب القوات الامريكية" موضحا أن" استعداد رئيس الوزراء نوري المالكي بقبول حل وسط لا يعني انه متنازل عن أية ثوابت وطنية بل إنه مستعد لسماع وجهات النظر والتباحث للتوصل الى اتفاق". جدير بالذكر ان الرئيس العراقي جلال الطالباني عبر امس عن تفاؤله بامكانية نجاح الجهود التي تبذل من اجل التوقيع على الاتفاق بما يكفل السيادة الوطنية والمصالح المشتركة للعراق والولاياتالمتحدة. يذكر أن مفاوضات بين بغداد وواشنطن بدأت في شهر مارس الماضي بشأن ابرام معاهدة طويلة الأمد حول الروابط المستقبلية بين الجانبين وتتضمن اتفاقيتين الأولى تتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق والثأنية تحدد إطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.