اشتكى 20 فلاحا من المستثمرة الفلاحية أحمد مدغري بالرويبة، من تعدي مديرية التجهيزات العمومية على أرضهم من خلال بدئها عملية المسح الطبوغرافي في 17 مارس الماضي، دون أي إثبات يأذن لهم بذلك. ووجّه المشتكون رسالة إلى رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية مطالبين فيها بتوقيف هذا الفحص غير المرخّص، إذ لم يُظهر لهم عمال مديرية التجهيزات العمومية أية وثيقة تخوّل لهم القيام بهذا الفحص، وذكروا أنهم اعترضوا على بدء العملية خاصة بعد أن حطّمت التجهيزات الثقيلة عددا من الأشجار المثمرة.وسجّل الفلاحون عارضة شكوى أمضى فيها 47 عاملا دائما ومؤقتا، شجبوا فيها التعدي على مستثمرتهم التي ينتفعون منها منذ 1988، وأكّد محضر إثبات حالة وجود أشخاص مجهزين بآلة لدراسة التربة، كما عاين وجود شاحنة وسيارة من نوع "تويوتا" تحمل تسمية المخبر الوطني للسكن والبناء. وناشد أصحاب هذه المستثمرة رئيس الجمهورية، وزارة الفلاحة ووالي الجزائر التدخل لوقف زحف الإسمنت على أراضيهم ، معللين ذلك بدعوة الحكومة في أكثر من مناسبة إلى استغلال الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها لضمان الأمن الغذائي.وأكّد الفلاحون في لقائهم ب "الشروق اليومي" أنهم يرفضون رفضا باتا الاستغناء عن أراضيهم تحت أي ظرف، مصنفين إياها في خانة الحفاظ على العرض، وذكروا أن هناك أراضي أخرى مجاورة لهم يرغب أصحابها في بيعها فلم لا تتجه إليها هذه المصالح وتفرج عن مستثمرتهم التي هي مصدر رزقهم؟وقد ردّ مدير المصالح الفلاحية بالجزائر، السيد حمداوي لعبيدي، أن المشاريع المتعلقة ببرامج رئيس الجمهورية للسكن والمنشآت العمرانية لا تحتمل التأخير لأي سبب من الأسباب ويستحسن أن تنجز الدراسة الطبوغرافية وبعدها تدرس الخلافات المتنازعة على مساحة المشروع، مضيفا أنه لا يوجد أي مشروع لبناء جامعة بالرويبة بخلاف مشاريع السكن والمؤسسات التربوية.أما وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية فقد ردت بشأن قضيتهم في رسالة -استلمت "الشروق اليومي" نسخة منها- أن تحويل الأراضي الفلاحية لفائدة البناء لا يمكن أن يتم إلا بعد إصدار الوالي لقرار اقتطاع. وفي غياب هذا الإجراء، فإن المساس بالأراضي الفلاحية يعتبر تعديا عليها وخرقا للقوانين السارية المفعول.
