كشفت مصادر أمنية مطلعة أن والي بجاية بصدد التوقيع على أمريات يتم بموجبها تسخير القوة العمومية لإخلاء وغلق عدة فنادق وملاهي بشاطئ بوليماط. * ويتعلق الأمر بالفندق المسمى باحوماح تنفيذا للقرار رقم 0374.03 المؤرخ في 1 جوان 2003 والموقع من طرف الأمينة العامة السابقة للولاية، جاء فيه أنه بناء على الاستدعاءين رقم أ 20 المؤرخ في 29 أفريل 2003 ورقم أ 21 المؤرخ في 7 ماي 2003 الموجهين إلى صاحب المؤسسة الفندقية المعنية بوصلي استلام، وباقتراح من مدير السياحة تقرر غلق الفندق المعروف باسم باحوماح، الواقع بشاطئ بوليماط، إلى غاية امتثال صاحبه لأحكام القانون رقم 99 . 01 المؤرخ في 6 جانفي 1999 المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، والمرسوم التنفيذي رقم 46 المؤرخ في 1 مارس 200 المحدد لتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية وكيفية استغلالها. * ويكون صاحب المحل أقدم على كراء مؤسسته لشخص آخر، هذا الأخير تم إشعاره أيضا بقرار الغلق الموقع من طرف الوالي السابق لبجاية يحمل رقم 0919 يتضمن غلق نزل وحانة ومطعم. * وتضمن القرار، نحوز على نسخة منه، الإشارة إلى مراسلة لقائد مجموعة الدرك تحمل رقم 296 مؤرخة في 7 جوان 2006 حول النشاط غير القانوني للمحلات الثلاثة. وتؤكد مصادرنا أن عناصر الدرك الوطني المختصة إقليميا داهمت الفندق عدة مرات إلا أن الأساليب المنتهجة من طرف مسيريها الذين كلفوا أشخاصا مجهزين بهواتف محمولة لتبليغهم بتحركات فرق الدرك، حالت دون مراقبتها إذ يقدمون على الأماكن من الزبائن قبل وصول عناصر الأمن. * إلى ذلك، ينتظر أيضا تنفيذا نفس الإجراءات ضد مؤجر فندق البحيرة بخراطة بموجب حكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء بجاية يحمل رقم 476 مؤرخ في 30 جانفي 2007 ومصحح بتاريخ 19 ماي 2008 يقضي بإخلاء الفندق وتسديد مستحقات الكراء على أساس مليار و61 مليون سنتيم سنويا منذ 2004. * ويكون مؤجر الفندق التابع لبلدية خراطة طعن في الحكم المذكور أمام مجلس الدولة، بالموازاة مع دعوى قضائية أمام القسم الاستعجالي لدى محكمة خراطة 60 شرق عاصمة الولاية بجاية، ملتمسا إبطال إجراءات التنفيذ بحجة الترميمات التي شهدها النزل والتي كلفتة مبلغا ماليا يفوق الخمسة ملايير سنتيم حسب ما صرح به مؤخرا. * وعلمنا من جهة أخرى أن مؤجر فندق رأس أوقاس، 25 كلم شرق عاصمة الولاية بجاية، أقدم بمحض إرادته على غلق المؤسسة إلى غاية تسوية النزاع بينه وبين الولاية التي كانت وراء إصدار قرار الغلق. * وتتوقع مصادرنا أن يفتح المجلس الشعبي لبجاية ملف فندق النجمة الوجود بساحة أول نوفمبر(قيدون سابقا) المؤجر بسعر لا يتماشى والمداخيل الباهضة التي يحققها المؤجر، وكان وزير الداخلية أشار إلى هذا الموضوع خلال إشرافه على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لبجاية، داعيا المنتخبين لإعادة النظر في مداخيل الكراء وتحصيلها، فيما علمنا أن الهيئة بنفس المجلس بصدد دراسة الحالة العامة لفنادق ومحلات أخرى، كما هو شأن نزل مهجور ومعرض للإتلاف والتسيب غير بعيد عن مقر المجلس البلدي بقلب عاصمة بني حماد. *
