أكد العسكريون الانقلابيون في غينيا إمساكهم بزمام السلطة في البلاد بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتى، متعهدين بتنظيم انتخابات "حرة وذات مصداقية وشفافة" أواخر ديسمبر 2010. وجاء في بيان موجه إلى الغينيين بثته الإذاعة الرسمية الأربعاء، أن"إمساك الجيش بالسلطة هو عمل وطني يلبي رغبة الشعب بالتخلص من البؤس. إن المجلس الوطنى للديمقراطية والتقدم "الانقلابى" فخور بإنجاز هذه المهمة ولا يطمح إلى البقاء في السلطة". وكانت ولاية الرئيس الغيني لانسانا كونتي الذي فارق الحياة مساء الاثنين الماضي، ستنتهي في نهاية 2010. * من جهته، ناشد رئيس الجمعية الوطنية فى غينيا المجتمع الدولي التدخل للحيلولة دون قيام العسكريين الذين استولوا على السلطة ب "تعطيل العملية الديمقراطية، كما صاغها الدستور". * ويذكر أن الوضع في العاصمة كوناكري مازال يكتنفه الغموض بعد وفاة الرئيس كونتي فجر الاثنين، والتي أعقبها الإعلان عن تعليق الدستور وحل مؤسسات الدولة من طرف عناصر من القوات المسلحة. * وأمام هذه التطورات عقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقى الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع فى غينيا بمقر المنظمة فى اديس ابابا. وأثار هذا الوضع ردود أفعال لعديد من الدول والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية التي نددت "بشدة" بالانقلاب ودعت إلى ضمان مرحلة انتقالية "توافقية"و"سلمية وفقا للدستور وفي إطار احترام النظام الديمقراطي".