أعلن محمد خباش، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" سيسلم 8 آلاف وحدة سكنية وفق صيغة "البيع بالإيجار" خلال السنة الجارية خارج الجزائر العاصمة، وذلك من أصل ما يقارب 145 ألف طلب سكن حولتها وكالة عدل إلى الصندوق الوطني للنظر فيها ومعالجتها بعد أن تم توقيف صيغة البيع بالإيجار. * وقال محمد خباش لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" عبر القناة الإذاعية الثالثة أن "عدل" استلمت 70 في المائة من المشاريع السكنية لصيغة البيع بالإيجار الخاصة ببرنامج 2001 التي تشتمل على 55 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة "البيع بالإيجار"، وذلك إلى غاية الأسبوع الماضي، مضيفا أنه تم استغلال 80 في المائة من إجمالي الغلاف المالي المخصص لبرنامج سكنات البيع بالإيجار بشقيه 2001 و 2002، والمقدر بملياري دولار. * وتعهد المتحدث بأن وكالة عدل ستسلم جميع السكنات المبرمجة قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، محمّلا المؤسسات المنجزة للمشاريع السكنية الخاصة بصيغة البيع بالإيجار مسؤولية التأخر المسجل في تسليم بعض الورشات عبر الوطن، خاصة بالعاصمة. * وأوضح خباش أن الشركات التي تأخرت في تسليم المشاريع السكنية معرضة لإجراءات عقابية تصل إلى حد حرمانها من 10 في المائة من إجمالي الصفقة أو الغلاف المالي المخصص للورشة. * وأعلن مسؤول "عدل" انه سيتم استحداث فرع جديد على مستوى الوكالة مكلف بالتسيير العقاري للأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل وتسيير الأملاك المشتركة والصيانة التي يتم تغطية تكاليفها ب 40 في المائة من إجمالي عائدات الأجراء وتودع في حساب خاص، ليتم استغلالها بعد عشر سنوات في ترميم المباني وإصلاح المصاعد وصيانة المرافق الخاصة بأحياء "عدل"، في حين ستتفرغ الوكالة لمهام الترقية العقارية.