كشفت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أن مصالح الأمن ببشار استدعت عددا من المديرين التنفيذيين من لجنة الصفقات للتحقيق معهم حول التجاوزات والخروقات التي انفجرت مؤخرا بقطاع الري لولاية بشار، والمتعلقة بمشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز لجدران واقية من خطر الفيضانات عبر كل من دوائر لحمر كرزاز، وبني ونيف، والتي وصفتها العديد من الجهات ب"فضيحة الموسم". * حيث التهمت الملايير في حين أنها لم تكن مطابقة للمواصفات التقنية التي تجعل منها حواجز منيعة تحمي حياة وأموال المئات من المواطنين القاطنين في دائرة الخطر قرب الشعاب ومجاري الوديان. * وحسب ذات المصادر، فإن هذا التحقيق جاء تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن محكمة بشار بغرض الكشف عن هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في القضية، وكانت مصالح الأمن قد أخضعت الأيام الماضية عددا من المقاولين والموظفين بمديرية الري للتحقيق معهم قصد الوصول إلى الأطراف الضالعة في تلك الفضيحة. ليصل بذلك العدد إلى 30 شخصا تم التحقيق معهم بشأن ملابسات القضية التي تتأهب المصالح الأمنية إلى إحالتها على القضاء في غضون الأيام القليلة الماضية. *