تفاجأت مداومات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمراسلة التي تلقتها من اللجنة السياسية لمراقبة الاستحقاقات عن طريق الفاكس، بخصوص حضور عملية القرعة لتوزيع تدخل المرشحين الستة عبر وسائل الإعلام الثقيلة، التي كان من المزمع أن تجرى مساء أمس، دون أن تعلم مسبقا ممثليها داخل اللجنة. * * * واعتبرت بعض المداومات بأن ما قامت به اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات يتنافى مع القانون، لأنه كان حريا بها أن تعلم ممثلي الأحزاب المعنية بالانتخابات في الهيئة ذاتها، قبل أن توجه مراسلات رسمية إلى مداومات المرشحين الستة لحضور عملية القرعة، خصوصا وأن ذلك تم في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، مما طرح جملة من علامات الاستفهام حول دور الهياكل التي تتضمنها اللجنة الوطنية، وما هي المهام المنوطة بها، وهل يسمح النظام الداخلي بتجاوزها. * وما أثار استغراب الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونها اضطرت إلى التواجد بمقر اللجنة السياسية خلال الساعات الأولى لصبيحة أمس، وبعد انتظار طويل أعلمت بأن العملية قد يتم تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب بعض التعقيدات التقنية التي تتولى معالجتها لجنة تقنية مختصة في الإعلام الآلي، التي أكدت بنفسها استحالة القيام بالقرعة أمس، مقترحة إرجاء العملية إلى يومين آخرين، من أجل ضبط الأمور بشكل دقيق. * في حين احتجت مداومة المترشح عن حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، على كون رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات محمد تقية أصر على تطبيق المادة 3 على المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، التي تتيح لكل حزب سياسي معتمد بأن يكون ممثلا في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بشخص واحد فقط، وكذا المادة 5 التي تتيح لكل مرشح للرئاسيات بأن يكون حاضرا في اللجنة بممثل واحد أيضا، في حين أن باقي الأحزاب الخمسة المشاركة في العملية الانتخابية خضعت للمادة 5 فحسب، مما جعلها ممثلة بشخص واحد، عكس المترشح بوتفليقة الذي تمثله أحزاب التحالف، وكذا رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة، إلى جانب باقي الأحزاب المشكلة للجنة التي أظهرت تأييدها المطلق له. * وقد دفعت كيفية تعامل رئيس اللجنة السياسية مع الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إلى الاعتقاد بأنه تعمد القيام بقراءة مزدوجة للمادتين 3 و5 من المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث هذه الهيئة، وهو ما جعلها تطلب من أعضائها داخل الهيئة ذاتها إلى عقد اجتماع مع محمد تقية لتوضيح الأمور، خصوصا وأنه رفض العودة مجددا إلى إشكالية التمثيل، بحجة أنه تجاوزها الوقت، وبأنه ينبغي حاليا التفرغ لوضع اللمسات الأخيرة حول كيفية تنظيم ومتابعة الحملة الانتخابية.
