صورة من الارشيف كلفت الحكومة ولاية الجزائر بمتابعة إجراءات نزع الملكية عن القطعة الأرضية الموجهة لبناء مقرين جديدين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بمنطقة المذابح (رويسو سابقا) والمتواجدة بين حدود بلديتي القبة وحسين داي. * القرار الجديد تضمنه مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 09 / 113 بتاريخ السابع أفريل 2009. * وأوكلت الحكومة لوالي ولاية الجزائر، حسب نص القرار الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مسؤولية مباشرة إجراءات نزع الملكية عن المجموعة العقارية رقم واحد التي تتربع على مساحة قدرها تسعة هكتارات، تقع ببلدبة حسين داي، ومجموعتين عقاريتين تتربع كل واحدة منهما على أكثر من هكتارين، الأولى تقع على المحيط الإقليمي لبلدية حسين داي والثانية تابعة لبلدية القبة، وذلك من أجل إنجاز مقر لمجلس الأمة على مساحة 1.8 هكتار، ومقر آخر للمجلس الشعبي الوطني على ذات المساحة، إضافة إلى فندق يتربع على مساحة 1.2 هكتار، يوجه لاستقبال إطارات الهيئة التشريعية. * وتقع تكاليف إنجاز المشاريع الثلاثة حسب المرسوم المذكور، على عاتق ولاية العاصمة بحسب المادة الرابعة، في حين تقرر توفير الاعتماد المالية الضرورية لفائدة المالكين المعنيين بعمليات نزع الملكية العقارية والمحلات التجارية وبقية الحقوق العينية الأخرى.
