صورة من الأرشيف كشفت مصادر متطابقة للشروق اليومي أن مصالح الدرك الوطني لبلدية الركنية الواقعة بأقصى الجهة الغربية لإقليم ولاية ڤالمة، تكون قد باشرت خلال الأيام القليلة الماضية تحرياتها وتحقيقاتها بشأن الفضيحة الإدارية التي اهتز على وقعها المجلس الشعبي البلدي لبلدية الركنية بعد اكتشاف عديد من وثائق الحالة المدنية الممضية على بياض من طرف العضو المنتدب بالفرع البلدي بحي محمد شطيبي ببلدية الركنية. * عضو منتخب وقع 81 وثيقة وموظفة بالبلدية كشفت الفضيحة * وأضافت مصادرنا أن هذه الفضيحة تم الكشف عنها نهاية شهر مارس الماضي من طرف إحدى موظفات الفرع الإداريالبلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي بعدما أخبرته بأن العضو المنتخب بالمجلس والمنتدب بالفرع البلدي محمد شطيبي قد أقدم عن إمضاء ما لا يقل عن 81 وثيقة إدارية للحالة المدنية على بياض، ويتعلق الأمر بشهادات الميلاد وشهادات الوفيات شهادات ثبوت الشخصية، إضافة إلى الأحكام الجماعية الخاصة بالمواليد وبطاقات الحالة المدمية الشخصية والعائلية وكذاشهادة الزواج وعدم الزواج. * وقد تزامن توقيع هذه الوثائق الإدارية على بياض مع إعلان خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الركنية من بينهم العضو المنتدب بالفرع الإداري لحي شطيبي محمد على تعليق مهامهم الانتخابية بالمجلس بعد الخلاف السائد بينهم وبين رئيس البلدية. وفور التحقق من هذه الفضيحة سارع رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى رفع تقرير مفصل إلى الجهات الإداريةالوصية التي تكون قد أقدمت على عزل العضو المنتخب عن مهامه مع الأمر بفتح تحقيق قضائي في هذه الفضيحة الثانية من نوعها بولاية ڤالمة، بعد أن اهتزت بلدية الهوارة قبل أيام على وقع فضيحة تلقي ثلاثة موظفين بمصلحة الحالة المدنية بالبلدية من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية والمكلف بالإمضاء على الوثائق لرشوة من أحد المواطنين مقابل تسليمه شهادة وفاة والده بطريقة غير قانونية مما أسفر عن إيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في انتظار مثولهم أمام محكمة بوشقوف بتهمةرشوة موظفين عموميين والتزوير في وثائق إدارية.
