المتهم الرئيسي مايزال هاربا وحديث عن لجوئه للمغرب؟! حلّت صبيحة أول أمس لجنة تحقيق مشتركة رفيعة المستوى تتكون من خبراء من ولاية وهران وتلمسان، لمقر القرض الشعبي الجزائري بمغنية، للكشف عن التجاوزات الحاصلة وقيمة الثغرة المالية التي طالت العديد من حسابات الزبائن. * وجاء التحقيق اثر فجوة مالية اكتشفتها إحدى المغتربات طالت حسابها البنكي، تقدر ب 72 مليون سنتيم، وعند مطالبتها بالعمليات التي قامت بها للسحب، تبين أنها أقدمت على العملية منذ أشهر قليلة، علما أنها كانت في المهجر وكشفت عن وثائقها التي تثبت ذلك، وأشارت أن الوحيد الذي هو على اطلاع على حسابها ورمزها هو أحد أقاربها العامل بالبنك، ثم اتضح أن الأمر وقع أيضا مع حسابات أشخاص لهم نفس الوضعية، ما دفع بالإدارة المسيرة بتوقيف المتهم الأول، ورفع تقرير مفصل عن التجاوزات الحاصلة للإدارة المحلية بتلمسان والجهوية بوهران. * وقد حاولت الشروق الاتصال بمدير البنك "لكن لم يكن في مكتبه"، بل بالمحكمة، أين أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمغنية، وأكدت لنا مصادر قريبة من لجنة التحقيق التي شاهدناها في مكتب خاص منهمكة وتعمل على كشف الكثير من الملابسات، أن اليوم الأول أظهر وجود خمسة ضحايا نصب واحتيال للمتهم الذي تربطه معهم علاقة صداقة أكثر من حميمية، مع الإشارة أنه اختفى عن الأنظار وهو محل بحث من الجهات الأمنية. في المقابل، أكد بعض زملائه أنه اتصل بالهاتف بدليل مغربي ما يوضح فراره من الفضيحة للبلد المجاور، كما لوحظ عليه منذ أسبوع حالة توتر وقلق وكان يصر على زملائه كي يبحثوا له عن شقة لاقتنائها. وحسب النتائج الأولية اتضح أنه حول أكثر من 550 مليون سنتيم من حساب زبون إلى أحد الحسابات البنكية لأحد الجزارين وسط المدينة في 13 عملية لسحب الأموال دون عناء، ونفس العملية تعرض لها أحد مالكي محطة الوقود ببوكانون والتي تقارب 200 مليون سنتيم، لتقارب القيمة الإجمالية حوالي مليار سنتيم في انتظار استكمال التحقيق النهائي.