وجّه أب من ولاية عين تيموشنت اتهامات خطيرة فيما وصفها ب "مهزلة مصلحة الولادة بمستشفى احمد مدغري"، بعدما قال إن المسؤولين هناك تسببوا في وفاة ابنته حديثة الولادة وذلك من خلال التقرير الذي وجهه إلى وزارة الصحة ووالي الولاية استلمت "الشروق اليومي" نسخة منه. * ويسرد المواطن، طول محمد الصديق، من خلال التقرير مراحل ما وصفه العذاب الذي واجهه هو وزوجته الحامل حتى دفن ابنته بعد التشريح الطبي، حيث يقول إنه وبتاريخ 27 / 04 / 2008 على الساعة الثانية صباحا ألمّ بزوجته مخاض الولادة فتوجه بها إلى مصلحة الولادة، حيث وجد من في تلك المصلحة نيام، وأخبرونا أن موعد الولادة لم يحن بعد فاضطررت للعودة إلى المنزل، وترك المريضة هناك، علما أنها عانت الأمرّين حتى السادسة صباحا، يقول الزوج مضيفا "توجهت إلى تلك المصلحة لمعاينة الأمور فوجدت زوجتي مرمية ولا أحد يبالي بها حتى الساعة السابعة وخمسين دقيقة أين تدخلت رئيسة القابلات لإنقاذ ما بقي إنقاذه لكن هيهات، إذ أن ابنتي ولدت وقد شربت حتى ثملت من ماء كيس الولادة حتى أضحت رئتاها لا تستوعبان الهواء، وبدأت الأنباء تتناقل عن موت ابنتي وزوجتي مرمية في قسم الولادة دون أدنى اهتمام". * ثم يضيف الزوج "توجهت فورا لإحضار طبيب مختص في طب الأطفال فأخبرني أن ابنتي في حالة خطيرة ونسبة نجاتها لا تتجاوز 40 بالمائة، فقدمت طبيبة لتعطيني دواء Pékadine 500mg فأبى الصيدلي أن يعطيني إياه ولما استفسرت عن الأمر اتضح لي أن الدواء لا يصلح لها وهو كفيل بقتل ابنتي بربع قرص فقط". * الزوج قال في شكواه إنه وجد نفسه في دوامة مع التحاليل وزيارة الأطباء هناك، ليقوم بعدها بإخراج ابنته التي كانت بين الحياة والموت يوم الأربعاء 30 / 04 /2008 بعد أن عمدت إدارة المصلحة إلى إحضار أعوان الأمن زاعمة أن الزوج يثير الشغب، علما أن المولودة انتقلت إلى رحمة خالقها يوم 03 / 05 / 2008 على الرابعة صباحا، وتطالب العائلة اليوم بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال. * من جهتها، أكدت مديرة مصلحة الولادة لمستشفى احمد مدغري أن وفاة الطفلة هو قتل عمدي بمعنى الكلمة من طرف والدها، حيث حاولت بكل الطرق منعه من إخراج ابنته التي كانت تحت الرقابة الطبية والعناية المركزة حين بدأ التحسن يظهر عليها تدريجيا، حيث أخذت تتنفس بطريقة جد عادية كما تمكنت من الرضاعة بعد اليوم الثالث حسب التقرير الطبي للأطباء المشرفين إلا أن أب الرضيعة تعمد إخراجها من المصلحة والتكفل بها شخصيا ولم تسلم له الطفلة التي كانت تحت مسؤولية مصلحة الولادة إلا بعد أمر من وكيل الجمهورية والمحضر الذي أمضاه الوالد والذي يتحمل فيه المسؤولية المطلقة لما سيحدث. * وتضيف رئيسة المصلحة زهور أنها أشرفت شخصيا على الولادة التي كانت في ظروف جد عادية إلا أن المشكل الذي حدث للمولودة هو أمر يتعلق بطبيعة رحم الأم، علما أن القضية ما تزال قيد التحقيق.