طالبت حركة مجتمع السلم باعتماد مبلغ 20 ألف دينار كأجر وطني أدنى مضمون، والعمل على دمج كل المستفيدين من آلية عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة. * حركة حمس التي عقدت مكتبها الوطني باركت التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تنظيف السوق الجزائرية من فائض السلع الرديئة والمنتوجات الاستهلاكية المستوردة فوضويا، وفي الوقت ذاته دعت الحركة إلى ردع المتجاوزين وفرض تنظيم السوق الوطنية خلال رمضان. * سياسيا دعت حمس منتخبيها إلى التحرك لافتكاك الحق في عملية التجديد النصفي بمجلس الأمة، بعد الهزة التي خلفها انشقاق جماعة مناصرة.