انتعشت، الساحة السياسية مجددا بعدما استأنفت الاحزاب السياسية نشاطها عشية الدخول الاجتماعي المميز على اعتبار انه يتزامن وشهر رمضان الكريم، بالاضافة الى اقتراب تاريخ انطلاق السنة الدراسية 2009 ,2010 والى ذلك، فان برمجة لقاء الثلاثية المقرر بعد عيد الفطر واهمية النقاط المدرجة في جدول اعماله، وفي مقدمتها رفع الحد الادنى من الاجر القاعدي، جعل التشكيلات، وعلى رأسها احزاب التحالف الرئاسي، تتحرك في اتجاه مرافقة مساعي الحكومة. استأنفت، الاحزاب، نشاطها، بعد فترة راحة، وقد اعطى افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية اشارة عودتها الى الساحة الوطنية بعد غياب تزامن والعطلة الصيفية، ولعل ما يؤكد هذا الطرح، ترؤس الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى اجتماعا جمعه بنواب البرلمان بغرفتيه. ويندرج، هذا اللقاء، استنادا الى بيان الحزب، في اطار تقليد معمول به على مستوى تنسيق المواقف وتعميق النقاش، تم خلاله اتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين المبرمج عرضها خلال الدورة البرلمانية وتقييم نشاطات الحزب خلال الصائفة. مع العلم ان القيادة فضلت الاستغناء عن الجامعة الصيفية واستبدالها بنشاطات يشرف عليها اعضاء قياديون على عكس التشكيلات الاخرى. وبالمناسبة، تطرق المجتمعون الى مختلف القضايا الوطنية، وتحديدا تلك المتصلة بانشغالات المواطن عشية الدخول الاجتماعي، مجددين الاشادة بالاجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي الذي سبق للحزب ان رحب بمحتواه، سواء تعلق الامر بالشق الخاص بحماية السوق المحلية وموارد الدولة او في الجانب التحفيزي للاستثمار والتشغيل، وهي اجراءات كرست العديد من النقاط المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية. من جهتها، فضلت، قيادة حزب العمال، تنظيم جامعتها الصيفية في غضون شهر رمضان على ان تختتم فعاليتها نهار اليوم، الذي يناقش خلاله موضوعان جوهريان، يتعلق الاول بالديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وسياسة الكوطات فيما يتناول الثاني، الهجرة السرية.. الاسباب والحلول. ولدى افتتاحها اشغال الجامعة اللصيفية، وصفت، حنون، الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي ب »انتصارات الأمة« ومن هذا المنطلق، صوت نوابها ب »نعم« على الامر الرئاسي، وذهبت الى حد اعتبار هذا الاخير منعطفا ايجابيا لاخراج البلاد من الازمة، مضيفة، في السياق ذاته، ان قانون المالية التكميلي له توجه سياسي وآخر اقتصادي يجعلانه مميزا عن القوانين السابقة، وشددت على ضرورة تقديم المزيد من التوضيحات للمواطن وعدم الاقتصار على بعض النقاط منها القروض الاستهلاكية، مشيدة بنقطة ايجابية وردت فيه تخص الفرز بين طبيعة المتعاملين الاقتصاديين. حنون، التي صوت حزبها ب »لا« على الامرين الرئاسيين المتعلقين بقانون المرور واستخراج الرمال من الاودية، ووقفت عند اهم القرارات التي توجت جلسة الاستماع التي جمعت رئيس الجمهورية بوزير المالية، ذكرت منها عدم الاتكال على الاستثمارات الاجنبية وضرورة دعم المؤسسات العمومية وتشجيع القطاع الخاص. كما شددت على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن واهمية الزيادة في الاجور وفتح افاق جديدة لتشغيل الشباب. وفي السياق ذاته، اقترحت قيادة حركة مجتمع السلم على الثلاثية تبني سقف 20 الف دج كاجر وطني ادنى مضمون، ودمج كل المستفيدين من آلية عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالجبهة الاجتماعية والتحضير الجيد للدخول الاجتماعي. »حمس« التي استأنفت نشاطها منتصف اوت المنصرم ببرمجة اشغال مجلس الشورى والجامعة الصيفية، حرصت على تسجيل حضورها خلال الدخول الاجتماعي. وعلى غرار الاحزاب اشادت »حمس« بقانون المالية التكميلي حيث اعلنت مباركتها لكل اجراء من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتنظيف السوق الجزائرية من السلع الرديئة والمنتوجات الاستهلاكية المستوردة بطريقة فوضوية تحت غطاء اتفاق الشراكة والسوق الحرة، وكذا السعي الى تعديل الميزان التجاري بتنشيط سوق الاستثمار والشراكة الحقيقية ومواصلة الاصلاحات لتأمين مستقبل الاجيال. وعلاوة على الجبهة الاجتماعية وقانون المالية التكميلي، تناول اجتماع المكتب التنفيذي ل »حمس« ملفات سياسية هامة تحسبا للاستحقاقات المقبلة، منها ملف المنتخبين وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة، وتقييم نشاطات الصائفة والدخول الاجتماعي وبرنامج شهر رمضان.
