كما جاء في عدد أمس ب"الشروق" فقد أصدرت محكمة الجنح بسطيف حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر س. خيرالدين بتهمة إبرام صفقة مخالفة لأحكام التشريع وأدين 3 اطارات من نفس المؤسسة بأحكام تتراوح بين 3 سنوات وعام حبسا لتورطهم في الصفقة المشبوهة التي أبرمت بين اتصالات الجزائر وشركة الكوابل بسطيف التي أدين صاحبها الموجود في حالة فرار ب 10 سنوات سجن مع أمر بالقبض عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. * حيثيات القضية تعود الى 11 فيفري 2007 حينما أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن مناقصة وطنية ودولية تحت رقم 01/2007 بهدف اقتناء كوابل متنوعة وهي المناقصة التي شاركت فيها 6 شركات جزائرية وأجنبية وبعد فحص العروض كانت الصفقة من نصيب شركة الكوابل سطيف التي تقدمت بعرض يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم ويقدر بالضبط ب 1027127110.93 دج وذلك طبقا لاجتماع اعضاء لجنة تقييم الصفقات المنعقد بتاريخ 10 جويلية 2007. * لكن الغريب في القضية انه تم التوقيع على الصفقة بتاريخ 14 جويلية 2007 مقابل مبلغ يقدر بحوالي 135 مليار سنتيم وبالضبط 1356545786.78 دج، أي بزيادة 35 مليار سنتيم، وهي العملية التي جاءت مخالفة لتنظيم الصفقات العمومية، حيث سمحت للمستثمر من رفع قيمة عرضه وتجاوز بذلك قيمة بقية العروض التي تنافس مع اصحابها وتفوق عليهم بأقل عرض. * ومن جهة اخرى، فقد تم ابرام اتفاق بين الطرفين ليستفيد صاحب شركة كوابل سطيف من تسبيق جزافي يقدر ب 15 % من المبلغ الاجمالي ولأجل ذلك تم تقديم وثيقتين صادرتين عن بنك نتكسيس الجزائر وكالة سطيف تعتبر الأولى بمثابة كفالة التسبيق الجزافي، والثانية كفالة حسن التنفيذ والضمان لمديرية المالية والمحاسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر، وبمقابل هاتين الوثيقتين تحصل صاحب شركة الكوابل على صك بنكي بقيمة 20 مليار سنيتم 203481868.02 دج، وهي عملية مخالفة لنصوص الصفقة المبرمة في شقها المتعلق بتسديد المبالغ المالية والتي تنص على التسديد عن طريق التحويل البنكي على حساب شركة الكوابل على مستوى بنك نتكسيس الجزائر بوكالة سطيف. * وبالرغم من هذه الإجراءات، تماطلت شركة الكوابل سطيف في تمويل مؤسسة اتصالات الجزائر بالكوابل التي تم الاتفاق عليها وبلغت مدة التأخر 8 أشهر كاملة ولذلك تحركت مؤسسة اتصالات الجزائر لاسترجاع مبلغ التسبيق، لكن تبين بأن الوثيقتين اللتين تم على أساسهما تسديد هذا المبلغ مزورتان وهو ما أكدته الخبرة المنجزة بتاريخ 8 جويلية 2008 من طرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، اين تبين ان عملية التزوير تمت بطابعة ذات تكنولوجيا عالية جدا. * وهو ما أدخل مؤسسة اتصالات الجزائر في ورطة لعدم تأكد مسيريها من صحة الوثيقتين اللتين كلفتا المؤسسة 20 مليار سنتيم ولذلك تم تكييف هذه العملية كإهمال واضح أدى الى اختلاس اموال عمومية عن طريق التزوير مع جنحة استغلال الوظيفة وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض اعطاء امتيازات غير مبرة للغير.
