انتقد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، تعليمة الرئيس التي تدعو إلى حياد الإدارة والإعلام في الاستحقاق الرئاسي، وقال إن النزاهة لا تضمنها تعليمة، بل الأفعال والقرارات، منها الاستجابة لمطلب تنصيب لجنة مستقلة للإشراف على العملية. واعتبر مناصرة خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حزبه، بأن الوضع الصحي للرئيس لا يسمح له بالأداء، بعد أن غاب عن المشهد القيادي لفترة، وقد صاحب هذا الغياب تصريحات وسلوكات لا تليق بالجزائر، "لأنهم أحاطوا الرئاسيات بالخوف، وحولوا العهدة الرابعة إلى أزمة شعب"، وانتقد المتحدث مضمون تعليمة الرئيس الأخيرة، التي جاءت فيها عبارة تنظيم انتخابات "لا يرقى إليها الشك"، في حين يرى المتحدث بأنها محاطة بالشك من كل ناحية"، واصفا نص التعليمة بأنه لا يحمل أي جديد، ولا يختلف عن مضمون تعليمات سابقة، موضحا بأن النزاهة تضمنها الأفعال لا الأقوال، لأنه من الصعب تنظيم انتخابات شفافة تحت ظل نفس الإدارة التي "زورت انتخابات سابقة". وأبقى رئيس جبهة التغيير، على المجال مفتوحا بخصوص الفصل في موقف حزبه من الاستحقاقات، وترك لأعضاء مجلس الشورى مساحة واسعة نوعا ما في الاختيار الذي ترواح ما بين التوافق والتحالف، ودعم مرشح معين، في ظل ترجيح بعض المصادر بأن يكون الأمين العام السابق للأفالان، علي بن فليس، هو المرشح الذي يمكن التحالف معه، أو المقاطعة وهو خيار لا تحبّذه كثيرا قيادة جبهة التغيير، أو الامتناع أي التصويت بالورقة البيضاء. وتواجه هذه التشكيلة بعض الصعوبات في تحديد موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب تكتّم الرئيس عن موقفه من الاستحقاقات، مما يعني بأن الغموض ما يزال قائما، على خلاف قيادات جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله، وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة، التي فصلت في موقفها وقررت المقاطعة بحجّة انعدام شروط النزاهة والشفافية. ويعتبر خيار التوافق ضمن أولويات جبهة التغيير، غير أنه قد يصطدم بالشخصية التوافقية التي يمكن الالتفاف حولها، لذلك يبقى خيار التحالف الأقرب إلى التحقيق، لأنه يأتي عقب مفاوضات وشروط يمكن الاتفاق بشأنها، علما أن قيادة هذه التشكيلة شرعت منذ عشرة أشهر في البحث عن توافقات دون أن تكف عن مسعاها، ويعتبر مناصرة، التوافق أساس الانتقال الديمقراطي، وهو يقوم على مرشح بعهدة واحدة، ودستور بصياغة توافقية، وحكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية مسبقة، ويصف رئيس جبهة التغيير، رسالة الرئيس بوتفليقة، التي رد فيها على منتقدي أداء الجيش، ولمحوا إلى وجود سوء تفاهم داخل هذه المؤسسة، بأنها صدّرت الخوف للجزائريين.