فاجأ الشباب البطال بولاية ورڤلة، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، برفع شعارات مستنكرة لسياسة التشغيل بالولاية والجنوب بصفة عامة، وطالبوا بتسوية وضعيتهم، والتزام الحكومة بالوعد الذي قطعته، والمتمثل في أولوية التشغيل في الجنوب لأبناء المنقطة، وإنهاء هيمنة مؤسسات المناولة. وجد عبد المالك سلال، نفسه، أمس، خلال تجمعه الشعبي في إطار الحملة الانتخابية، بولاية ورڤلة، أمام حشد من البطالين الغاضبين، الذين رفعوا صورة للرئيس بوتفليقة، وطالبوا بضرورة وفاء الحكومة بوعودها لهم، والمتمثلة أساسا في تسوية ملف التشغيل بالولاية، ومع هذه المطالب والخرجة غير المتوقعة في خامس أيام الحملة الانتخابية، اضطر مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، لتكييف خطابه والكلمة التي ألقاها في قاعة نصفها ممتلئ، لامتصاص غضب البطالين، حيث اتهم الإدارة بعدم تطبيق القرارات المتخذة من الحكومة، وفي رده على المطالب المرفوعة قال "الإدارة وتعاملها البيروقراطي، وقفا حائلا في وجه تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة لصالح شباب ولاية ورڤلة"، وتعهد سلال أنه خلال المرحلة القادمة سيكون تعامل الحكومة مع الشركات الأجنبية وشركات المناولة ومع سوناطراك، بطريقة مغايرة تماما، على النحو الذي تلزم فيه الحكومة الجميع بالتطبيق الحرفي للقرارات المتخذة دون تماطل أو تأخر. ولم يتوان عبد المالك سلال، تحت ضغط القاعة بهتاف الشباب الذي وصفه ب"الكاذب الذي لم يف بوعوده"، في اتهام شركات المناولة والإدارة معا ب"الخيانة العظمى"، في إشارة واضحة منه أنها المتسبب الوحيد والمسؤول على ارتفاع نسبة البطالة بولاية ورڤلة، وتوعد بمعاقبة كل المسؤولين عن مشاكل ولاية ورڤلة خاصة في مجال التشغيل، ليستقبل بعد انتهاء التجمع الشعبي الذي جرى في غياب التنظيم المحكم، باستقبال ممثل للشباب البطال للولاية، ليجدد وعوده لهم، بالتكفل بالانشغالات، وتفادي الأخطاء التي جرت في الفترة السابقة. واعتبر سكان الجنوب "مرجعية" في الذود عن الوحدة الوطنية ،حيث "كانوا دوما السباقين" إلى ذلك، مذكرا بانتفاضة سكان ورڤلة في 27 فبراير من سنة 1962، حين حاول المستعمر فصل الجنوب عن الشمال، معلنا في هذا الإطار عن عزم المترشح بوتفليقة تكريس هذا التاريخ كيوم وطني للوحدة الوطنية. ومن جهة أخرى، عاد سلال بالتفصيل الى مشروع "التجديد الوطني" الذي يعد صلب البرنامج الانتخابي للمترشح الذي يمثله، والذي ينوي ترسيمه خلال تعديل الدستور "بما سيسمح لشباب جيل الاستقلال بإتمام المسيرة".