خوّل المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام، عمار سعداني، صلاحية إخطار لجنة الانضباط لمحاسبة إطارات ومناضلي الأفلان الذين "قفزوا" على القانون الأساسي والنظام الداخلي، فيما بدا محاولة لوأد أية جهود لعقد دورة جديدة للجنة المركزية. وقال السعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب: "لقد وقفنا خلال الأشهر الأخيرة على جملة من الخروقات التي وقع فيها قياديون ومناضلون في الحزب، وقدرنا أنه بات من الضروري تفعيل دور لجنة الانضباط، من أجل تسليط العقوبات التي يتضمنها القانون الأساسي والنظام الداخلي، بحق من سقطوا في مخالفات ووقفوا في طريق قرارات الحزب". ولم يشر بوحجة، في اتصال مع "الشروق" أمس، إلى الأسماء التي ستخضع للمحاسبة: "لجنة الانضباط برئاسة السيد عمر الوزاني، سيدة في قرارها، وهي من سيحسم في هوية وأسماء العناصر التي يتعيّن محاسبتها"، رافضا إعطاء المزيد من التوضيحات حول هذه القضية، التي أخذت حيزا معتبرا من اجتماع المكتب السياسي، المجتمع مساء أول أمس. وتعليقا على هذه المستجدات، نفى عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي (السابق)، أن يكون هو ومن معه المستهدفين بقرار قيادة الحزب، وقال: "في حدود المعلومات التي وصلتني، الجهة المستهدفة بلجنة الانضباط، هم أولئك الذين خرجوا عن خط الحزب، خاصة فيما تعلق بمساندة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة"، علما أن بلعياط كان قد شكل لجانا لمساندة الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، ونشط تجمعات. وأوضح بلعياط، في اتصال مع "الشروق" أمس، معلقا على موقف قيادة الحزب من الإطارات المستهدفة: "من بين هؤلاء من كان موقفه مبدئيا قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة خوض السباق الرئاسي، ومنهم من أخذ موقفا آخر وعذرهم معهم، وفوق ذلك فاللجنة المركزية لم تجتمع أصلا لتقرر.. وفي الحقيقة هم أحرار في مواقفهم وعليهم تحمل مسؤولياتهم". ولم يستبعد منسق المكتب السياسي (السابق) أن يكون سيف الانضباط الذي رفعه سعداني في وجه خصومه، يستهدفه هو (بلعياط) ومن معه في المكتب السياسي، وعلق على ذلك بقوله: "إذا حدث هذا، فحالهم كحال من يصفهم المثل السائر: ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، وقلل المتحدث من قرار المكتب السياسي، قائلا: "في كل الحالات.. هذا الأمر لا يقلقنا. لكن من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا، ونحن مستمرون على موقفنا الداعي إلى عقد دورة للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة للحزب".