نددت النقابات المستقلة لقطاع التربية، أمس، بالأسلوب المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن زيادات المنح والعلاوات، واعتبرته طريقة للتشهير برواتبهم وتضخيم بعض المنح التي تبقى نسبية وقابلة للتقلص شهريا، وطالبوا الحكومة بانتهاج نفس النهج في كشف أجور سائر الموظفين بما فيهم عمال قطاع المحروقات والإطارات السامية، الذين يفوق رواتب بعضهم 120 مليون سنتيم مقابل أجور آخرين تقل عن مليون سنتيم. عبر الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح ل "الشروق"، عن سخطه من "أسلوب التشهير الذي اعتمدته وزارة التربية والحكومة عبر كل وسائل الإعلام لا سيما الثقيلة في إعلان الزيادات التي مست رواتب موظفي قطاع التربية على مدار السنتين الماضيتين"، وقال "وهنا نطالب الحكومة بأن تكشف أجور سائر الموظفين، بما فيهم موظفو المحروقات والموظفون السامون في الدولة، بنفس الطريقة التي تعاملوا فيها مع قطاع التربية". وأكد المتحدث تمسكهم بالملفات الثلاثة "التي لا تقبل التجزئة وعلى رأسها الإفراج عن القرار البديل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حتى لو جاءت الزيادة هذه المرة 100 بالمائة، لأن القضية مبدئية تتعلق بملفات انبثقت عن حركة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس لمدة ثلاثة أسابيع في نوفمبر الفارط". وحذرت نقابة "اينباف" من مغبة تجاوز ما تم الاتفاق عليه وأمام الرأي العام بالنسبة للملفات الثلاثة مع النقابات التي تبنت المطالب، فيما وجهت نداء إلى موظفي وعمال قطاع التربية أن يبقوا مجندين "للرد على هذا القفز في الميدان بالاستجابة الواسعة للإضراب ابتداء من يوم 24 فيفري، ما لم يتم الفصل وبالملموس مع هذه النقابات بالملفين العالقين طب العمل والخدمات الاجتماعية". كما طالبت ذات النقابة بالإسراع في تطبيق الزيادات الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. من جهته، اتهم نوار العربي، منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية الوطنية بتغليط الرأي العام من خلال المبالغ المنشورة عن زيادات المنح، حيث قال إن منحة المردودية متغيرة النسبة من الصفر إلى 40 بالمائة، "فيما تم حساب الزيادة على أساس 40 بالمائة، رغم أن المنحة تحسب شهريا وتؤدى كل 6 أشهر مرة واحدة، فهو تغليط فلو استثنيناها لا يتجاوز 6 آلاف دينار في الطور الثانوي". وأفاد المتحدث غضب الأساتذة من طريقة تعامل الوزارة بنشر كشف راتبهم على صفحات الجرائد "لم تحترم كرامة المربي"، معبرا عن التمسك بالملفين الآخرين طب العمل والخدمات الاجتماعية، مضيفا "المجلس قال إذا لم تحصلوا عن الملفات الثلاثة فلا داعي لاستدعائنا"، موضحا "فنحن في انتظار الوزارة للإجابة عن الملفات الثلاثة"، وقال "وكل تعطيل ضد مصلحة التلميذ والإضراب متواصل". وأكد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن جمعيات عامة عقدت، أمس، للفصل في قضية الإضراب، فيما سيكون القرار النهائي للمجلس الوطني، اليوم، وسارعت النقابة الوطنية لعمال التربية، بمجرد إعلان عن زيادات في المنح، إلى قرار تعليق إضراب أيام 22، 23 و24 فيفري وإمهال الوزارة إلى غاية 18 مارس كمهلة لدخول الزيادات حيز التنفيذ ومعالجة باقي الملفات العالقة.
