هيمن محافظو الحزب العتيد، على عضوية اللجنة المركزية التي تم رفع عدد أعضائها من 351 إلى 489، فمن أصل 118 محافظة -دون الخارج - لم يسقط سوى أربعة محافظين في كل من بوزريعة والشراڤة وسعيدة ومسعد، ولأول مرة يتفوق عدد المنتخبين في اللجنة المركزية على عدد المعينين من قبل الأمين العام للحزب، في إطار ما يسمى ب"القائمة الوطنية". انتظر الافلانيون، 10 ساعات كاملة، في اليوم الثالث والأخير من عمر المؤتمر العاشر، لمعرفة القائمة النهائية للجنة المركزية التي صارت تظم 489 عضوا، وعرفت عملية انتخاب الأعضاء الكثير من اللغط والملاسنات بين المندوبين، لكن السمة الغالبة في العملية كانت هيمنة المحافظين، ما يعني أن العملية قد تم "تخييطها" من قبلهم خلال انتقاء المندوبين من الولايات للمؤتمر العاشر. خارج القاعة البيضاوية، وتحت خيم تم نصبها في زوايا مركب 5 جويلية، تمت العملية بالانتخاب، فيما فضلت محافظات أخرى التزكية المباشرة، وتمت العملية على أساس اختيار عضوين إثنين إضافة إلى سيدة بالنسبة للمحافظات القديمة للحزب وعددها 54، أما المحافظات 64 الجديدة التي تم استحداثها مؤخرا من قبل الأمين العام عمار سعداني، فقد تم اختيار عضوين فقط، رجل وسيدة، وبدا بعض "الامتعاض" من نظام الكوطة الذي قررته القيادة لأنه يقوض فرص الولوج بالنسبة ل "الجنس الخشن". وإن تمت العملية "بسلاسة"، و"ديموقراطية" كما وصفها إطارات الحزب، إلا أن عدد كبير من المحافظات بقيت العملية معلقة نتيجة للطعون المقدمة على العملية، فيما جرى توقيف العملية في محافظة المسيلة نتيجة لرفض عدد من المندوبين بدعوى أنهم ليسوا من القسمات، وتمت إحالة المسألة إلى الأمين العام للفصل فيها، والحال نفسه مع محافظة جنوبفرنسا، والتي طالب فيها عدد من المندوبين بأن تم العملية عبر الانتخاب، رفض آخرون ذلك وتمسكوا بأن تتم بالتزكية، ومع تصلب المواقف تم توقيف العملية وإحالتها على الأمين العام لاختيار الأسماء، كما شهدت العملية بمحافظة خنشلة الكثير من التشنج والصراع. ولأن دخول اللجنة المركزية والتساوي حينها مع أسماء ثقيلة في قيادة الحزب كحال عبد القادر حجار، وعبد الكريم غريب وحسين خلدون، وهو الأمر الذي يعد "حلما" لعدد من المناضلين البسطاء في القسمات، كانت تسمع الزغاريد عند صدور النتائج، وبالمقابل لا يجد الخاسر سوى التقليل من أهمية العضوية في اللجنة المركزية وتسمعه يكرر "لقد تم إفراغها من صلاحياتها"، لكن الحسابات الأخرى للأعضاء الجدد وخاصة من المحافظين هي لعبة الانتخابات التشريعية القادمة التي صارت على الأبواب. وإن كان حال المناضلين العاديين، ممن تعد لهم عضوية اللجنة المركزية "امتيازا"، فضلت "الأسماء الثقيلة" عدم الترشح على مستوى المحافظات خاصة الذين قطعوا صلاتهم بولاياتهم الأصلية، وتخوفوا أن يتم إسقاطهم "انتقاما"، ولهذا أملوا في أن يتم إدراجهم في القائمة الوطنية التي يملك الصلاحية في التعيين بها الأمين العام حصرا. ولان "المطالب" و"الوساطات" و"التدخلات" كبيرة لإدراج الأسماء، كان من الصعب على سعداني التوفيق بين المتاح والمأمول منه لإرضاء الجميع. وتفيد مصادر الشروق، أن القائمة الاسمية التي أعدها سعداني، قد تم تعديلها أكثر من مرة، سواء بإضافة أسماء أو حذف أخرى، وشوهد لأكثر من مرة الوزراء الحاليون يدخلون إلى مكتب سعداني الذي "اعتكف فيه" في عمر المؤتمر لاختيار القائمة، كما لعب أحد النواب وإطار مقرب جدا من سعداني الدور الأكبر في إعداد القائمة الوطنية، لكن المؤكد أن كل من حاول شق "عصا الطاعة" في الفترة السابقة وجد نفسه بعيدا.
أصداء وكواليس - كسر الوزير عبد القادر مساهل العرف البروتوكولي الذي يطبع كبار المسؤولين في الدولة خاصة الوزراء والذين يكون غالبية لباسهم في المناسبات الطقم وربطة العنق، لكن مساهل حضر المؤتمر أمس بلباس شبابي محض، حيث ارتدى سروال جينز. - رغم التفاوت في المناصب والمسؤوليات، إلا أن جميع الأفلانيين كانوا "سواسية" في وجبة الفطور، حيث يتطلب الأمر الوقوف في طابور وانتظار منح الوجبة في علبة كرتونية. - سجلت حالة إغماء لإحدى المندوبات داخل القاعة البيضاوية، وسارعت الحماية المدنية لاسعافها وتم نقلها خارج القاعة. - لم تخصص إدارة التنظيم في المؤتمر أماكن مخصصة لإقامة الصلاة، ولم يجد الراغبون في الصلاة من أماكن سوى الأروقة. - رغم أن اللقاء كان حزبيا بامتياز، إلا أن بعض الوزراء حضروا جلسة الختام كما هو الحال مع عمارة بن يونس وعائشة طاغابو.