تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف إصدار صك بدون رصيد، الذي تورط فيه مقاول، على أساس الشكوى التي رفعها ضده مقاول آخر، تعامل معه في إطار إنجاز مشروع سكني بالعاصمة، وعندما طالبه بالأرباح المقدرة ب= 12 مليار سنتيم، سلم له صكا بالمبلغ، لكن تبين أنه بدون رصيد. وخلال المحاكمة التي غاب عنها المتهم، طلب الضحية إلزام هذا الأخير بتسديد مبلغ الصك ودفع تعويض قدره مليار سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت به، ليلتمس وكيل الجمهورية غيابيا الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة الصك ضد المتهم.