تنظر قريبا محكمة الشراقة في قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها موظف ببلدبة الشراقة، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما أخبر الضحية صديقه بنيته في شراء 4 شقق فعرفه على سمسار هذا الأخير الذي بدوره اتصل بالمتهم الذي أخذه لمشاهدة 4 شقق بأولاد فايت تعود ملكيتها لزوجة المير السابق للشراقة، فمنح له عربون قدره مليار سنتيم، بعد أن اتفقا على 5 ملايير سنتيم كمبلغ إجمالي. وبعد بضعة أيام طالب الضحية المتهم بإتمام إجراءات البيع فأخبره أن مالكة الشقق تراجعت عن بيع عقاراتها، فطالبه بإرجاع العربون له، غير أنه رفض ذلك بعد عدة محاولات ودية معه، ليقرر في الأخير رفع شكوى ضده. وخلال التحقيقات أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن المبلغ المسلم له من طرف الضحية ليس عربونا بل هي مصاريف الموثق الذي حرر له اعترافا بدين، وهي الوثيقة التي دعم بها الضحية شكواه.