لم يتحمل "ر.س" تصرفات شقيقه "م" المستفزة واعتداءاته المتكررة على والديه، ليقوم في لحظات غضب بوضع حد له، وجه له طعنات بسكين، فارق الحياة على إثرها بمجرد وصوله للمستشفى، جعلت الجميع يعتقد أن الضحية انتحر، قبل أن يعترف المتهم بفعلته. جريمة القتل التي اهتز لها أحد أحياء وسط العاصمة، ناقشت أطوارها محكمة الجنايات نهاية الأسبوع، بعد أن جرّت حادثة الانتحار المزعومة جميع أفراد العائلة إلى العدالة، ومتابعة الوالد بجناية المشاركة في القتل العمدي، في حين وجهت تهم تتعلق بعدم التبليغ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وطمس آثار الجريمة وجنحة إخفاء مرتكب جناية، والحيلولة دون القبض عليه للأم وشقيقاته الثلاث وشقيقهم، خاصة بعد تصريحهم أن ابنهم البكر مات منتحرا، كونه تعود على حرق جسده وطعنه. وقد باشرت مصالح الأمن تحرياتها انطلاقا من بلاغ وصلها من قاعة العمليات لمستشفى لمين دباغين "مايو" بخصوص استقبالهم لشخص مصاب بعدة طعنات بمناطق مختلفة من جسده، وفارق الحياة متأثرا بجروحه، غير أن تقرب المتهم القاصر من مصالح الأمن للإدلاء بتصريحاته واعترافاته حول الجريمة، غيّر مجرى التحقيق الذي طبعته فرضية الانتحار، وتمت إحالته على محكمة الأحداث التي أدانته بعد المداولات ب8 سنوات سجنا نافذا، فيما حول البقية على محكمة جنايات العاصمة. وبمثول المعنيين، فند الوالد علمه بمقتل ابنه على يد شقيقه أو مشاركته في الجريمة، وهو نفس ما أكده باقي المتهمين الذين أجمعوا على أن الضغوطات النفسية التي تعرض لها المتهم جعلته يفقد أعصابه ويعتدي على شقيقه حتى الموت، وعلى أساس الوقائع برأت المحكمة أفراد عائلته بعد التماسات النيابة بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوالد و3 سنوات للبقية.