أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، أن مجلس الدولة أصدر حكما برفض الطعن، الذي رفعته جماعة عبد الرحمان بلعياط في قرار وزارة الداخلية، المتضمن منح مطابقة التغييرات التي طرأت خلال المؤتمر العاشر للحزب العام الماضي . ووفق بيان للحزب، فإن مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في القرار الإداري "أن الغرفة الخامسة بمجلس الدولة أصدرت في جلسة علنية لها يوم 22 ديسمبر قرارين يخصان حزب جبهة التحرير الوطني". وأوضح "الأول يتعلق برفض الدعوى لعدم التأسيس، والمتعلق بالدعوى المرفوعة ضد السيد وزير الداخلية بحضور حزب جبهة التحرير الوطني، من طرف بلعياط ومن معه بخصوص طلبهم إلغاء مطابقة المؤتمر العاشر المتضمن مطابقة التغييرات التي طرأت على الهيئات القيادية والقانون الأساسي للحزب المنبثقة عن المؤتمر العاشر". وكان جناح المنسق العام السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط، قد رفع دعوى أمام مجلس الدولة نهاية عام 2015 للطعن في قرار وزارة الداخلية المتضمن منح مطابقة التغييرات التي طرأت خلال المؤتمر العاشر (عقد نهاية ماي 2015)، وأفرز انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب. ووفق قيادة الآفلان الحالية، فإن القرار الجديد من مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة إدارية، يغلق الباب نهائيا أمام أي طعن في نتائج المؤتمر مستقبلا. أما القرار الثاني الذي أصدره مجلس الدولة، وفق البيان، فهو دعوى ضد قيادة الحزب ووالي الجزائر ووزير الداخلية من طرف عبيد مصطفى كممثل للمعارضة بسبب عدم سلامة الإجراءات الإدارية لمنح الترخيص للمؤتمر العاشر.