قال وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، في ندوة صحفية على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة، الأحد، إن سبب تعطل مشاريع إعادة الاعتبار للوحدات الفندقية العمومية بالجزائر المنطلقة منذ عدة أشهر، لفائدة هذه الوحدات الفندقية، هو ضعف التسيير الموجود على مستوى هذه الوحدات السياحية، وعدم قدرة الإطارات المكلفة على مواكبة هذا التسيير الكبير من الاستثمار، لغياب الخبرات التقنية التي تسمح بانطلاق فعلي للمشاريع المتأخرة بهذه المرافق الحيوية. الوزير قال إن وزارته أخطرت المديرية العامة للفندقة والسياحة بضرورة إعطاء عناية أكبر لهذا الملف الحساس، الذي تدعم ضمن برنامج رئيس الجمهورية بمبلغ 70 مليار دينار، نظير إعادة الاعتبار وتطوير نحو 70 وحدة فندقية عمومية على التراب الوطني. أما بخصوص الاستثمار السياحي، فأوضح عبد الوهاب نوري أن وزارته تقدم جميع التسهيلات وترافق المستثمرين الحقيقيين فقط من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتنميته وطنيا، بما يعيد تفعيل السياحة الداخلية التي تخسر بسببها الجزائر أموالا كبيرة ممثلة في تفضيل عدد كبير من الجزائريين التوجه للسياحة في الخارج بدل الداخل. وكشف بخصوصها الوزير أنها قد بلغت 1580 مشروع استثماري سياحي اعتمدته الوزارة حاليا منها 580 مشروع، قيد الإنجاز وفي مراحل متقدمة من الأشغال.