شرع الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة عين التوتة 35 كلم جنوب مدينة باتنة، في الاستماع إلى ستة متهمين بعد توقيفهم من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني في حالة تورط في ممارسة شعائر مخالفة من دون رخصة، والمنتمين إلى الطائفة الأحمدية، مؤجلا بذلك انعقاد جلسة المحاكمة إلى وقت لاحق بعدما كانت مقررة يوم 30 جانفي الفارط، وقد شرع في التحقيق المعمق مع المتهمين على دفعتين. وكانت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة فككت خلية من ستة أشخاص يقيمون بين عاصمة الولاية ودائرتي عين التوتة والجزار بينهم معلم وموظفون من ذوي المستوى الدراسي المحدود، وضبطت لديهم منشورات خاصة بالطائفة الأحمدية القاديانية ومواد ورقية وإلكترونية تحث على اعتناق المذهب، وأفضت التحريات التي أدارتها مصالح الدرك مع الموقوفين إلى أن جماعة باتنة مهيكلة تنظيميا من خلال توزيع مهام على طريقة الجمعيات، حيث يشغل اثنان منهم مهام المنسق الولائي والمكلف بالإعلام، كما يملكون طريقة محددة في جمع الاشتراكات، ويتابعون نشاطات الأمير الأممي للطائفة الباكستانية عبر قناة تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات. وتتوقع مراجع أمنية توقيف عدد آخر من مريدي الطائفة لوجود روابط بين هذه الخلية وخلايا أخرى بولايات مجاورة كبسكرة، في الوقت الذي يصر فيه المستجوبون المستفيدون من الاستدعاء المباشر على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم معتبرين الطائفة مجرد طريقة مذهبية لا تختلف عن المذاهب الأخرى والطرق الصوفية المنتشرة.