خبراء المحاسبة يحذرون من إجراءات تمنح للأجانب صلاحية التدقيق في شركات تابعة لوزارة الدفاع أكد رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، أن مشروع القانون سيفرض على النواب تمريره، لأن الوزارة لا تريد منح الفرصة للنواب لاكتشاف الكوارث التي يخفيها نص المشروع... مشيرا إلى أن وزارة المالية لم يسبق لها وأن قامت بإعداد النصوص التطبيقية لأي قانون قبل صدوره باستثناء هذا المشروع الذي قامت بإعداد 10 نصوص تطبيقية له قبل صدوره، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة لتمرير ملفات خطيرة ضد الاقتصاد الوطني وضد المصالح العليا للجزائر، ومنها فتح قطاعات اقتصادية عالية الحساسية أمام شركات الخبرة والتدقيق المحاسبي الأجنبية، وخاصة الشركات العمومية الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وقال حمدي محمد لمين، في تصريحات لالشروق، إن المصف الوطني يعبر عن رفضه المطلق تحميله مسؤولية الفضائح الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية وعلى رأسها فضيحة الخليفة وغيرها من الفضائح الاقتصادية والمالية التي يراض تقديمها كمبررات وحجج جاهزة لتغيير القانون 91-08 الصادر سنة 1991، وتقديم بديل جاهز يحمل كل التجاوزات الحاصلة للمهنيين الجزائريين ووصفهم بأبشع النعوت ومنها قلة المهنية والخبرة، وبالتالي إفساح المجال أمام شركات الخبرة والتدقيق المحاسبي العالمية التي دخلت إلى الجزائر نهاية تسعينات القرن الماضي والتي تعمل خارج القانون 91 -08 المنظم للمهنة، وبالتالي تبيضها ومنحها الغطاء القانوني اللازم للعمل بحرية في السوق الجزائرية وبالتالي الاستحواذ على محاسبة كبريات الشركات العمومية والخاصة الوطنية. وأشار رئيس المصف الوطني إلى أن هذه الحجة مردودة على الوزارة وعلى كل من ساهم في إعداد النص القانوني الجديد على اعتبار أن الحكومة والجهات القضائية ووزارة المالية واللجنة المصرفية لبنك الجزائر، هم من كان يعين محافظي الحسابات لتلك الشركات بدون استشارة المصف الوطني على الرغم من أن القانون المنظم للمهنة ينص على ضرورة تبليغ المصف، كما أن الأتعاب الممنوحة لهم محددة بنص القانون الصادر سنة 1994 الذي يحدد سلم الأجور والأتعاب، وهي أتعاب رمزية بالمقارنة مع الأتعاب التي يحصل عليها الخبراء من نفس الدرجة الذين يعملون لدى مكاتب الخبرة الأجنبية على غرار "كا.بي.أم.جي" أو "أرنست أند يونغ" أو "ديلويت" التي تنشط خارج القانون والتي يحصل خبرائها على مبالغ خيالية تصل إلى 2000 أورو يوميا أو ما يعادل 20 مليون سنتيم يوميا، وهو ما يطرح جملة من الأسئلة حول الأسباب التي تمنع وزارة المالية وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التجارة، من مراقبة مكاتب الخبرة والتدقيق المحاسبي الأجنبية العاملة في الجزائر بطريقة غير شرعية منذ سنوات طويلة ولا من يتحدث إليها. وأكد المتحدث أن المادة 49 من النص الجديد تنص صراحة على فتح القطاع لشركات ومكاتب الخبرة المحاسبية الأجنبية بما يمكنهم من فرض مراقبة كاملة وشاملة للقطاع الاقتصادي الجزائري بما في ذلك الشركات العمومية الاقتصادية التابعة للجيش الوطني الشعبي، لأن القانون لا يتضمن أي بند أو مادة تستثني قطاعا من القطاعات الاقتصادية من الخضوع لمراقبة شركات أو أشخاص أجانب على الرغم من أن قوانين جميع بلدان العالم تمنع على غير مواطني تلك البلدان من ممارسة بعض المهن الحساسة، ومنها مهن متعلقة ببعض القطاعات الاقتصادية المعينة، مثل البنوك والمؤسسات المالية العمومية، بشكل يمكن هؤلاء الأجانب من الحصول على المعلومة المحاسبية والمالية التي يرونها ضرورية لتسيير المنافسة بالشكل الذي يخدمهم مصالح بلدانهم الأصلية. وحذر المتحدث من مخاطر إلحاق المهنة بوزارة المالية، مشيرا إلى الظروف الكارثية التي تنشط فيها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وهي الهيئات التي أصبحت أجسادا بلا روح على الرغم منم الصلاحيات المخولة لها قانونا غير أن البيروقراطية ضربت بالقانون عرض الحائط، وأصبحت تلك الهيئات مجرد وسائل لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف المتناحرة.
