أكد الخبير محمد الحبيب مرحوم، نائب رئيس المصف الوطني للمحاسبين المعتمدين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، أن مشروع القانون الجديد جاء لإصلاح مهنة خبراء المحاسبة ومحافظيها من أجل ترقيتها بما يستجيب لمعطيات التغيرات الإقتصادية الوطنية والدولية، غير أنه لم يخف رفضه لمقترح تجزئة هيكل هذه المهنة الحساسة الذي لم تتم إستشارتهم فيه. نفى محمد الحبيب مرحوم، خبير حسابات، في تصريح خصّ به ''الشعب''، أن نص مشروع القانون الجديد الذي ينظم مهنة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والذي يرتقب أن يعرض على القبة البرلمانية في الأيام القليلة المقبلة، يسمح بفتح المجال على مصراعيه لنشاط المؤسسات الأجنبية كونه يشترط الجنسية الجزائرية على حساب شركة المحاسبة. وأوضح الخبير مرحوم، أن القانون الحالي لا يمنع من إنشاء شركات محاسبة أجنبية، حيث بإمكان مكتب عالمي كبير إحضار علامته، ومن ثم ولوج سوق النشاط الجزائرية، لكن يشترط أن يخضع للقانون الجزائري ويدرج فيها مساهمين جزائريين ورأس مال أجنبي، وفوق هذا وذاك، يجب أن تعتمد أضاف محدثنا يقول من طرف المصف الوطني. وقال الخبير مرحوم، إن ما يعاب على هذه الشركات الأجنبية، أنها لم تتقدم إلى المصف ولم تطلب الإعتماد، ولم يستبعد في سياق متصل، وجود بعض الشركات التي تنشط بطريقة غير شرعية، وخلص خبير الحسابات مرحوم إلى القول أن مشروع نص القانون الجديد لا يفتح المجال لنشاط الأجانب، بل يتشدد في ذلك لأنه يفرض شروطا صارمة. وكشف نائب رئيس المصف الوطني للمحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات، أن الوزارة الوصيّة، ويقصد بها وزارة المالية، إكتفت بأخذ بعض المقترحات التي تقدم بها المصف ولم تستشره أضاف يقول في عدة نقاط تكتسي أهمية على غرار تجزئة المهنة وخلق ثلاث هيئات بدل هيئة واحدة، فلكل مهنة هيئة، ويتعلق الأمر بالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، كون المهنيين، على حدّ تأكيده، يرغبون في البقاء في هيئة موحّدة. وذكر محافظ الحسابات، مرحوم محمد الحبيب، أن المصف الوطني قام بإعداد مشروع قانون لتسيير مهنة الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، تضمّن عدة مقترحات لإصلاح هذه المهن، أما الوصاية أفاد بخصوصها متحدثنا أنها خاضت جولة قصيرة من المشاورات مع المصف وأهل المهنة. وأرجع الخبير محمد الحبيب مرحوم، أن عملية فتح المجال لنشاط الأجانب متوقفة على إرادة المشروع، فإن أقرّ هذا الأخير ذلك والعكس صحيح. ويرى أن الشركة الأجنبية لا يمكن لها أن تمارس مهنة المحاسبة إلا إذا وافقت على ذلك الجهات الوصية. وقال متحدثنا، إن هذه المهنة في حاجة إلى إصلاح القانون الذي ينظمها ويعود إلى سنة 1991 خاصة لما يعوّل عليها في إطار التداعيات الإقتصادية الجديدة. وذكر أن الجهات الوصيّة لديها الحق في الإصلاح، لكن عن طريق تنسيق مشاوراتها مع المهنيين للإطلاع عن قرب على المشاكل والنقائص والثغرات، وفي هذا الشق، لم يخف أن مشروع القانون الجديد جاء ليجعل هذه المهنة تحت الوصاية التامة للمجلس الوطني للمحاسبة، غير أنه لم يبد معارضة لهذه الوصاية مشترطا أن لا تكون مطلقة على أن تقتصر على وصاية إشراف. واغتنم الخبير مرحوم الفرصة ليقترح نص قانون يسمح بإعادة هيكلة المجلس الوطني للمحاسبة، كأن يمثل المهنيين أغلبية الأعضاء في هذا المجلس حتى توسّع وصاية المجلس الوطني للمحاسبة. وخلص الخبير في نفس المقام يقول، أنه حان الوقت ليعجّل في إعادة النظر في القوانين المسيّرة لهذا المجلس. ويعكف هذه الأيام المصف الوطني على إجراء اتصالات مع نواب القبة البرلمانية السفلى بهدف التنسيق لإثراء وتشريح هذا النص القانوني عندما يعرض على المناقشة أمام نواب المؤسسة التشريعية، خاصة على مستوى اللجنة المالية بالبرلمان حتى يسلّط الضوء على النقاط التي لم يرض عنها المهنيون.
