هل تتم مراجعة القانون القانون الجديد يسمح للأجانب بالإطلاع الدقيق على أدق تفاصيل الاقتصاد الوطني طالب المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لوقف مشروع قانون الخبير المحاسب الذي سيعرض على نواب البرلمان لمناقشته في جلسة علنية يوم الاثنين، لما يحمله من مخاطر جلية على الأمن والاقتصاد الوطنيين. * وأكد المصف أن المشروع المقترح من قبل وزارة المالية ينطوي على خفايا جهنمية اجتهدت الأطراف التي قامت بإعداده لإخفائها حتى لا تنكشف النوايا الحقيقية لتعديل قانون 91 08 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، مضيفا أن القصد من وراء إلحاق المهنة بوزارة المالية وتحويلها إلى مجرد ملحقة للإدارة، هو القضاء على الجزائريين الذي يمارسون هذه المهنة الخطيرة والحساسة في مجال توفير المعلومة المالية لمختلف أجهزة الدولة، وتقديم القطاع لقمة سائغة لشركات الخبرة والتدقيق المحاسبي الأجنبية التي تنشط حاليا في الجزائر بطرق غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي ستتمكن تلك المكاتب والمجموعات العالمية المرتبطة بلوبيات وقوى اقتصادية ضخمة من تسوية وضعيتها القانونية في الجزائر. * وحذر المصف من مغبة الوقوع في فخ تعديل القانون، لأنه سيفتح المجال على مصراعيه أمام تحطيم الشركات الجزائرية، لأن وضعيتها المحاسبية والمالية ستكون مكشوفة أمام مجموعات عالمية القصد من وجودها في الجزائر هو القضاء على أي منافسة محتملة من الشركات الإنتاجية الجزائرية العمومية والخاصة، والأخطر من ذلك أن الجهات التي تريد تمرير المشروع الخطير تكون قد استفادت بشكل أو بآخر من عملية تصفية القطاع العمومي وخاصة خلال تصفية الشركات القابضة وهي التي تريد حاليا تصفية شركات مساهمات الدولة وبالتالي فمن مصلحتها تمرير المشروع بحذافيره حتى يتسنى لها التغطية على التجاوزات التي شابت عملية تصفية شركات القطاع العام خلال ال15 سنة الماضية، وهو ما يتطلب في الحقيقة فتح تحقيق حول تلك التجاوزات سواء من طرف الحكومة أو من طرف نواب البرلمان وليس تمرير مشروع لا يخدم سوى مصالح مكاتب الخبرة والمحاسبة الأجنبية العاملة بالجزائر والشركات التي تريد تحويل الجزائر إلى مجرد سوق لمنتجاتها وسلعها، بفضل بعض الأيادي غير النظيفة التي امتدت إلى أصحاب مهنة المحاسبة باقتراحها ضم المصف الوطني لأصحاب المهنة المحترفين للإدارة البيروقراطية بهدف تكسير القدرات الوطنية حتى يتسنى للأجانب إحكام سيطرتهم على العملية المحاسبية والإطلاع بكل حرية على المعلومة المالية وقدرات الاقتصاد الوطني، ومن هنا تسهيل عملية تسلل الأفكار الخبيثة لزعزعة الاقتصاد الوطني في أي لحظة، بعد إيهام المسؤولين والرأي العام بعدم وجود الكفاءات اللازمة لتسيير القطاع، حتى يتنسى إدخال المكاتب الأجنبية. * وأكد المصف الوطني أن التحجج باسترجاع السلطة العمومية على جميع المهنيين لا علاقة له بالحقيقة، لأن المهنيين لم ولن يعترضوا إطلاقا على التواصل وتنسيق الجهود مع الحكومة والتواصل معها بالشكل الذي يخدم المصلحة العليا للوطن وليس بالشكل الذي يحول المصف إلى مجرد ملحقة لوزارة المالية يمكن التحكم فيه من خلال بيروقراطيين لا علاقة لهم بفقه الواقع، موضحا أن سياسة الحلول الجاهزة غير سليمة، لأن الحكومة لم تعمل على مرافقة تطور المهنة ورفع مستوى المهنيين على مدار ال20 سنة الماضية، لولا جهود المصف الذاتية، والغريب أن الحكومة تنتظر كل هذه الفترة لتأتي سنة 2010 لإعداد قانون سيمسح جهود المهنيين، وهو ما يتطلب وقفة إيجابية من طرف البرلمان مثل الوقفة التي سجلها سنة 2003 ضد محاولة فتح القطاع للأجانب وتشريد 7000 خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد والآلاف من طلبة الجامعات والمعاهد المقبلين على المهنة. * وطالب المصف باستحداث مادة صريحة تمنع على غير الجزائريين مزاولة المهنة بالجزائر حتى على سبيل الشراكة، والسماح بالتدريس في الجامعات بشكل دائم، لأنه لا يتنافى مع المهنة، بل يسمح برفع مستوى تدريس المحاسبة وعلوم التسيير، كما أن منح الاعتماد وإمضاءه يعود لرئيس المصف، فضلا عن تعيين قاض في لجنة التأديب لتخفيف الضغط على العدالة، كما أن حرية المهنة لا تعني الحرية المطلقة، ولكن حرية تسيير المهنة من طرف المهنيين بالتعاون مع محافظ الدولة الذي له حق الرفض في القضايا المهمة، فضلا عن توسيع صلاحيات رئيس المصف على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم وتثبيته بعد انتخابه بمرسوم رئاسي بشكل لا ينقص من مهمة الإدارة التي تشارك بأهم عضو وهو محافظ الدولة الحامل لمجموعة من الحقوق.
