قضت محكمة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب، بالسجن الفعلي 18 شهراً على الجندي أيلور عزريا، المدان بالقتل غير العمد لفلسطيني جريح العام الماضي. وبثت عدة قنوات تلفزيونية إسرائيلية بداية جلسة الحكم على الجندي عزريا، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء. وحال دخول الجندي عزريا إلى قاعة المحكمة، صفق له أبناء عائلته وأصدقائه، وتعانق مع والديه، والمقربين منه. وبإمكان الجندي الإسرائيلي الالتماس ضد قرار المحكمة أو طلب العفو. وكان المدعي العسكري قد طلب من المحكمة، أن تحكم عليه بالسجن الفعلي لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ووصف قضاة المحكمة القرار بأنه "كان صعباً" عليهم. وأشاروا إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار، أن عزريا لم يتدرب بشكل ملائم على هكذا نوع من أحداث. ومع ذلك فقد قال القضاة إنه "لا يوجد مبرر لإطلاق النار". وأشاروا إلى أنهم أجمعوا على أن الحكم يجب أن يكون بالسجن الفعلي ما بين 18-48 شهراً. وأمضى عزريا فترة عشرة أشهر في الاعتقال في قاعدة عسكرية إسرائيلية، ولم يعرف حتى الآن إذا كانت هذه الأشهر ستسقط من فترة حكمة الذي صدر اليوم. وتظاهر عشرات الإسرائيليين خارج قاعة المحكمة، تضامناً مع الجندي، فيما حضر جلسة المحكمة عضو الكنيست من "الليكود" اليميني الحاكم أورين حازان، الذي عبر عن دعمه للجندي. وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت في شهر ديسمبر الماضي عزريا بالقتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربيةالمحتلة، في شهر مارس الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة. وتسبب قرار المحكمة بإدانة الجندي، بانقسام في مواقف الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، في وقت دعا فيه كبار السياسيين الإسرائيليين إلى منحه العفو. ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين ورأى نواب عرب (فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948) في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أن مسارعة السياسيين الإسرائيليين لطلب العفو عن الجندي أيلور عزريا، تمثل "غطاء لاستمرار عمليات قتل الفلسطينيين". في المقابل، اتهمت الحكومة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، بإعطاء "الضوء الأخضر" لجنودها من أجل ارتكاب "جرائم" بعد صدور القرار. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس برس: "الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".