الإعدام.. للعقيد ولطاش

فيما تمسّك المتهم بعدم مسؤوليته على الجريمة

أسدل الستار على محاكمة العقيد "شعيب أولطاش" في قضية مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي، إذ نطق القاضي مساء أمس بعقوبة الإعدام في حق المتهم، بعد ما وقف النائب العام على وقائع الجريمة، المتهم فيها "مدير وحدة الجوية" سابقا بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري من دون رخصة من الصنف الرابع، واصفًا الواقعة على هامش مرافعته لصالح الحق العام، أن القضية خطيرة، ولا يوجد أخطر من اغتيال المدير العام للأمن الوطني في مكتبه، من طرف أقرب المقربين إليه، معتبرا حادثة 25 فيفري 2010 بالمأساوية قد سبّبت "تغييب الأمن في مقر الأمن".
وعاد النائب العام للحديث عن الوقائع التي أكد أنها تعود إلى تكليف "اولطاش" بتولي مهمة عصرنة الجهاز لسنة 2007 إلى غاية 2010 بقيمة 22 مليون أورو لعصرنة جهاز الشرطة وتطوير شبكة الاتصالات، لكن النتائج لم تظهر في الميدان، مشيرا إلى أن علي تونسي تفطن للأمر، وقرر عقد اجتماع تحضره كل الإطارات للحديث عن العصرنة، وذلك يوم 25 فيفري 2010 على الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تأكد بأن أولطاش تحايل في الصفقة بتقديمها لصهره، لكنه قرر التأني ووجه رسالة وديّة له يوم 7 فيفري، قال فيها: "يا صديقي العزيز، جئت بك لخدمة الجهاز، لكنك قدمت لصهرك صفقة وهذا فساد، وأتمنى أن لا يكون ذلك صحيح"، وقال النائب العام إن التفكير في الجريمة بدأ من هنا، بالرغم من أن الرسالة كانت شخصية ولم يرسلها تونسي للمفتشية العامة للشرطة، بل طلب منه إجابة فقط، ما أرغم "أولطاش" على عقد اجتماع مع إطارات في الشرطة، وأرسل التقارير حول العصرنة في ساعات متأخرة من تلك الليلة، وعمل كل ما بوسعه لتأجيل الاجتماع، بدليل أنه جاء صبيحة يوم 25 فيفري وطلب مقابلة تونسي وأصر على لقائه، قبل أن تسمع طلقات رصاص خرجت من مكتبه.
وفي غضون مرافعة النائب العام، لم تتمالك زوجة الضحية العقيد علي تونسي، نفسها وشوهدت في مرات عديدة وهي تذرف دموعا على زوجها المتوفى أثناء ذكر تفاصيل الواقعة، واضطر أولادها لإخراجها من قاعة المحاكمة بعد أن كادت تفقد وعيها، لكنها تنفست الصعداء بعد أن نطق القاضي بالحكم، معلنا عقوبة الإعدام في حق المتهم.

تناقض في الوقائع والتصريحات يلفّ القضية
وقبل النطق بالحكم، طعن محامو الطرف المدني، المؤسس في حق العقيد علي تونسي، في أقوال المتهم الرئيسي شعيب أولطاش، مؤكدين بأن كل الأدلة العلمية المتعلقة بتشريح الجثة وتقارير الخبرة على المسدس تثبت تورط المتهم في جريمة القتل التي تمت تفاصيلها في مكتب علي تونسي، معتبرين بأن تقرير تشريح الجثة الذي أجراه الطبيب الشرعي رشيد بلحاج، يثبت بالدليل الدامغ والعلمي أن الرصاصة الثانية التي خرجت من مسدس المتهم تم توجهيها إلى رأس الضحية وأودت بحياته في تلك اللحظة.
وتساءل الطرف المدني عما إذا كانت فعلا وقائع الجريمة قد تمت في المديرية العامة، أم لها أبعاد في أماكن أخرى، كما تساءلوا عن محاضر دائرة الأمن والاستعلامات، مشيرين إلى أن التحقيقات الأولية غير مكتملة، وهناك متهم وشهود فقط، وأكد الطرف المدني أن القتل العمدي ثابت، بالإضافة إلى حمل السلاح وإطلاق النار، مشيرا إلى أن الأدلة كلها تثبت أن الجريمة قام بها أولطاش، في حين انتقدت فاطمة شنايق غياب ثقافة الإدلاء بالشهادة، بعد غياب عدد كبير من الشهود، وقامت بمرافعة مؤثرة شدت انتباه الحاضرين، خاصة بعد أن أكدت أن الجزائر كانت تتمنى أن تقف جريمة الاغتيال عند الرئيس الراحل محمد بوضياف، لكنها تواصلت لتمسّ أحد أعمدة الأجهزة الأمنية في الجزائر.

شهادة الطبيب الشرعي تقلب الموازين
قلبت شهادة الطبيب الشرعي، رشيد بلحاج الذي كلّف بتشريح الجثة موازين المحاكمة، بعد أن أكد أن الضحية أصيب بطلقتين واحدة في خده الأيسر والأخرى في رأسه، وكان هذا التصريح إدانة جديدة للعقيد أولطاش، لكن هيأة الدفاع طعنت في تصريحاته، واعتبرت انها مناقضة للحقيقة، خاصة وأن المتهم نفى جملة وتفصيلا أن يكون قد أطلق رصاصة على رأس تونسي، واستندوا إلى عدم وجود قطرة دم على مكتبه، أو في محيطه، كما رافعت هيأة الدفاع لرفع تهمة سبق الإصرار والترصد، بحكم أن أولطاش ذهب إلى مكتب الضحية ولا يوجد ترصد في القضية.
وقد رفضت عائلة الضحية التعليق على الحكم في نهاية الجلسة، داعية بالرحمة والمغرفة لفقيدها المتوفّى، في حين لوحظ انسحاب أفراد عائلة المتهم قبل خروج الهيئة القضائية من جلسة المداولات للنطق بالحكم.

في اليوم الثاني للمحاكمة... الطبيب المشرح للجثة يكشف:
رصاصة نصف مدرّعة ومحظورة دوليّا قتلت علي تونسي
استمع أمس قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة، في ثاني وآخر جلسات المحاكمة الخاصة بمقتل العقيد علي تونسي، إلى أقوال الشهود، من بينهم الحارس الخاص، وصهر المتهم المدعو "ساطور توفيق"، إلى جانب أهم شاهد، وهو الطبيب الشرعي، رشيد بلحاج، الذي عاد في شهادته إلى وقائع حادثة مقتل العقيد علي تونسي، يوم 25 فيفري 2010، بعد استدعائه من طرف هيئة دفاع المتهم، وسرد لأكثر من نصف ساعة حقائق علمية حول جريمة القتل، وتفاصيل إشرافه على معاينة الجثة بالعيادة التابعة للشرطة، وبعدها نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا بموجب تسخيرة من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي، فكان رده على أسئلة القاضي على النحو التالي:
القاضي: ما هي الجروح التي عاينتها؟
الطبيب: من خلال الفحص الخارجي تبين لنا وجود آثار طلقتين، واحدة في الخد الأيسر، استقرت في الظهر بالجانب الأيمن، والرصاصة الثانية في الرأس.
القاضي: ما هي أسباب الوفاة ؟
الطبيب: الوفاة كانت بسبب الرصاصة الثانية، وحتى لو تم إسعافه ما كان لينجو من الموت، بالمقابل كان بالإمكان إنقاذ حياته بعد الرصاصة الأولى، وهنا نستنتج أن الطلقة الثانية كانت متعمدة لغرض القتل.
القاضي: عند المعاينة، هل كان لدى الضحية جروح في ذراعيه؟
الطبيب: لا، كما أن الإصابات التي أوضحها فحص دقيق للجثة عن طريق الأشعة كانت عبارة عن رضوض نتيجة سقوطه.
القاضي: كيف تم التصويب على الضحية، هل لك أن تشرح؟
الطبيب: الضحية كان جالسا بانحناء، والتصويب كان من الأعلى نحو الأسفل، بعد سقوطه تلقى الطلقة الثانية، ومطلق الرصاص كان واقفا.
القاضي يوجه سؤال للعقيد "اولطاش" ويطلب تعليقه على تصريحات الطبيب؟
أولطاش: الطلقات ليست لي وأنا لم أكن الفاعل.
القاضي يواصل استجواب الشاهد: لماذا وضعتم القطن في أنف الضحية أثناء الانتهاء من التشريح، اشرح ذلك؟
الطبيب: وضع القطن أمر عادي وحسب الشريعة، والإجراءات الطبية يتم القيام بها بعد الانتهاء من التشريح وخياطة الجثة.
الدفاع يسأل الشاهد: ما هي الرصاصة التي تسببت في الوفاة؟
الطبيب: الثانية.
الدفاع: ما نوع هذه الرصاصة التي استعملت، وهل هي عادية؟
الطبيب: هي نصف مدرعة، هذه الرصاصة ممنوعة في الحروب ومحظورة دوليا، ومعلوم حسب التقرير، أنها اصطدمت بعظم الرأس فأحدثت انفجارا، والأشعة أظهرت وجود الشظايا.
الدفاع: الطلقة الثانية أين وجدت ؟ في الأذن؟
الطبيب: لا، كانت خلف الأذن، ثم اخترقت جمجمة الرأس وانفجرت داخله.
القاضي : الطلقة الأولى كانت ستقتله؟
الطبيب: لا، الطلقة الأولى كانت غير مميتة، وكان بالإمكان أن ينجو.
القاضي: الضحية كان قريبا من المتهم؟
الطبيب: بينهما نصف متر فقط.
القاضي: سبب القتل كان نوعية الرصاص، أم ماذا؟
الطبيب: إذا ارتطم الرصاص مع الجزء الصلب أي الجمجمة أو العظم يحدث انفجار وهو السبب.
القاضي يمنح السؤال للدفاع: وقت المعاينة، كيف وجدت الجثة؟
الطبيب: خلال المعاينة كانت الجثة هامدة والجسم لا يزال ساخنا، وتبين أن الموت كان عنيفا.
الدفاع: لماذا لم تشمل معاينتك للجثة وصف ملابس الضحية؟
الطبيب: الشرطة العلمية هي المكلفة بأخذ العينات، تقوم بذلك على مستوى "مخبر شاطوناف".
الدفاع: من قام برفع الجثة وإصدار شهادة معاينة الوفاة؟
الطبيب: أنا أقوم بإصدار شهادة معاينة للوفاة، وليس محددة لأسباب الوفاة، وتعتبر معاينة أولية، وبعد إجراء فحص دقيق بالأشعة، والقيام بتشريح الجثة، نتحصل على المعلومات، أما رفع الجثة ليس مهمتي.
الدفاع: ساعة الوفاة كانت 11 و30 دقيقة، كيف حددتها؟
الطبيب: 11 و30 دقيقة كان وقت معاينة الجثة وليس وقت الوفاة.
الدفاع: هل يمكن أن تغير الطلقة اتجاهها في جسم الإنسان؟
الطبيب: نعم، لما تصطدم بجسم صلب تغير اتجاهها، وتترك آثارا بذلك، و الأشعة توضح هذا.
الدفاع: التقرير يشير أن كل عمليات الفحص وتشريح الجثة بمستشفى باشا؟
الطبيب: التشريح كان على مستوى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وقبلها تم إجراء الأشعة في عيادة الشرطة لربح الوقت، وكنت الوحيد الذي استلم الجثة لتشريحها.
الدفاع: في أي وقت انطلق تشريح الجثة؟
الطبيب: في حدود الرابعة مساءفما فوق على ما أظن.
الدفاع: هل من المنطقي أن تكون أنت في مسرح الجريمة، ثم تنقل الجثة من قبل الضبطية القضائية؟
الطبيب: الطبيب الشرعي غير مسؤول عن نقلها، بل ذلك يعتبر من اختصاص عناصر الضبطية وهم من يتكفل بنقلها، وحدث ذلك بموجب تسخيرة شفوية من قبل وكيل الجمهورية، بعدها تأتي مهمتنا في التشريح بعد حصولي على إذن بتسلم الجثة، وهذه الإجراءات تتم في حالة الموت العنيف فقط.
الدفاع: كم استغرق الوقت لذلك؟
الطبيب: لا أذكر، فقد مضى على ذلك عدة سنوات.
الدفاع: نرجع للطلقة الأولى، هل ممكن أن تتخذ مسارا آخر لو في غير وضعية الجلوس؟
الطبيب: لا، وضعية الضحية كانت بشكل منحني، أي ينظر من الأعلى للأسفل، الأمر الذي جعل الرصاصة تتخذ ذلك المسار، بدليل أنها وجدت في لوح الكتف الأيمن.

القاضي يستجوب الحارس الخاص للضحية المدعو حمادو أحمد
القاضي: ماذا رأيت.. تكلم؟
الحارس الخاص: نزلنا في يوم الوقائع بطريقة عادية إلى المديرية، ونحن على علم بوجود اجتماع في الفترة الصباحية، وقبل وصول المدير العام وتوجهه إلى مكتبه، اتخذنا مواقعنا.
القاضي: كم كانت الساعة؟
الحارس الخاص: كانت التاسعة صباحا، بعد فترة من الزمن وصلتنا رسالة صوتية عبر أجهزة الراديو تخبرنا أن أولطاش يطلق النار، وبصفتي في الحماية الخاصة أملك حرية التنقل داخل المديرية في مثل هذه الحوادث، التقيت خلال صعودي ب"دحلان"، وأخبرني بعبارة "أولطاش قتل المدير"، وبعدها سمعنا إطلاق النار في الفناء، وباستفساري أخبرني زملائي بوقوع تشابك، بقيت بعد توقف الرصاص، ثم أكملت طريقي باتجاه المكتب، فأخبروني أن أولطاش داخل المكتب وأغلق الباب.
القاضي: هل وجدته المتهم بعد ذلك؟
الحارس الخاص: لا.. لم تكن لدينا المعلومات الكافية عما يجري داخل المكتب، بعد أن أغلق الباب، وأي سلاح كان لديه، طلبت حينها تغطية من طرف 3 عناصر أمن حتى أتمكن من اقتحام المكتب، ثم قمت بدفع الباب برجلي.
القاضي: ضربته بقوة؟
الحارس الخاص: نعم وفتحته... ثم دخلت أنا وزميلي، فشاهدنا أولطاش جالسا على الكرسي مقابل الباب ومصوّبا مسدسه مباشرة وعلى استعداد لإطلاق النار على أي شخص يقتحم المكتب، وفي نفس الوقت صوبت أنا مباشرة نحوه بمجرد فتح الباب، وكان أحدنا سيقتل بأي حركة صغيرة، ثم تدخل زميلي لنتفاوض معه من اجل ترك السلاح، قبل أن يضربه ويسقطه، ثم أطلق عليه لشلّ حركته حتّى تمكنّا من إسقاط السلاح من يده بعد وقوعه على الأرض.
القاضي: أنت ومن كان معك... هل شاهدتم المرحوم "تونسي علي" بدخولكما إلى المكتب؟
الحارس الخاص: نعم، شاهدته ساقطا على بطنه، غارقا في بركة دماء وقد بدأت تجف.. وتبين لي أنها قديمة.. نظرا للونها الأسود ومرور فترة على إصابته.
القاضي: من ضرب أولطاش في خصره؟
الحارس الخاص: أطلق عليه زميلي الرصاص لشل حركته فقط حتى نستطيع التحكم فيه لنزع سلاحه.
القاضي يواجه المتهم بالشاهد ويطلب تعليقه
المتهم يردّ: هذا كذب لم يحدث ذلك.. هم حاولوا قتلي.
القاضي يخاطب أولطاش بلهجة حادة "التزم الصمت وتكلم باحترام"
النائب العام للحارس الخاص: ماذا سمعت عند دخولك؟
الحارس الخاص: أولطاش قتل المدير.
النائب العام: كم استغرقتم من الوقت قبل وصولك إليه؟
الحارس الخاص: 5 دقائق.
القاضي والنائب العام يستجوبان صهر المتهم المدعو "ساطور توفيق"
القاضي: أنت صهره... صحيح؟
الصهر : نعم.. ولكن بعد حدوث الطلاق لم نعد عائلة.
القاضي: يعني انتهت المهمة بينكما بالطلاق؟
الصهر: نعم.
القاضي: ماذا تعرف عن القضية؟
الصهر: أي قضية، لا أفهم؟
القاضي: صفقات مخازن الكهرباء.. كلمني عنها؟
الصه : الشركة لم تكن تخصني.
القاضي: لكنك مساهم فيها ومسير؟
الصهر: كنت مسيرا ونائب مدير.
القاضي: كيف رست الصفقة عليك وكيف حصلت على العرض؟
الصهر: لم ترس عليّ و الشركة ليست لي.
القاضي: كم مبلغ الصفقة؟
الصهر: 145 مليون دينار، وأسهمي فيها 0.12 بالمائة.
القاضي: ماذا تعرف عن قضية القتل؟ وهل شاهدت مسدسا لدى صهرك من قبل؟
الصهر: لا، لم أشاهده سابقا.
القاضي : كنت تذهب إلى منزله؟
الصهر: نعم.
النائب العام: الصفقات في الدار البيضاء، كيف كانت تتم؟
الصهر: لا أعلم.
النائب العام: الشركة جزائرية، وأنت كنت نائب المدير فيها، هل أنت من أبرم الصفقة؟ ومن كان رئيسها؟
الصهر: لا علاقة لي بذلك والشركة ليست لي.
النائب العام: دخلت السجن بعدها؟
الصهر : نعم وحكم علي ب4 سنوات سجنا نافذا.