قررت إيران، الأحد، فرض عقوبات على 15 شركة أميركية لدعمها إسرائيل و"الأعمال الإرهابية لهذا النظام"، حسبما نقلت وكالة فرانس برانس عن وكالة الأنباء الايرانية الرسمية . وصدر هذا القرار الذي يبقى رمزيا لعدم وجود تعامل بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيراني. وجاء في البيان "يحظر عقد أي صفقة مع هذه الشركات، وستتم مصادرة ممتلكاتها ولن يكون بوسع مسؤوليها الحصول على تأشيرة دخول" من إيران. واتخذ هذا القرار في وقت يسجل تصعيد في الخطاب بين طهران وواشنطن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقد ندد مرارا بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى. كما أن القرار الإيراني هو بحسب البيان "رد" على العقوبات الأميركية التي فرضت في فبراير إثر تجربة صاروخ إيراني. وتبقى هذه العقوبات رمزية إلى حد بعيد إذ لا يحق أساسا للأفراد والشركات الأميركية التعامل مع إيران إلا في حال الحصول على استثناء. فقد حصلت شركة بوينغ على إذن من الخزانة الأميركية لإبرام عقد لبيع طهران 80 طائرة. وبين الشركات الأميركية المستهدفة بالعقوبات الإيرانية شركة "يونايتد تكنولوجيز" التي اتهم فرعها المتخصص في الدفاع ببيع مروحيات لإسرائيل و"آي تي تي كوربوريشن" الناشطة في مئة بلد والمتخصصة في المكونات الصناعية، و"بوشماستر فاير آرمز إنترناشونال" التي تصنع أسلحة نارية. وتتهم إيران هذه الشركات بتزويد إسرائيل بتجهيزات وأسلحة "تستخدم ضد الفلسطينيين". كما تتهم طهران شركة "ري ماكس ريل إستيت" ب"بيع وشراء مساكن في مستوطنات الأراضي المحتلة" الفلسطينية.
