سلمت الولاياتالمتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يهدف إلى توسيع نطاق عقوبات الأممالمتحدة على إيران ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخرى لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم. ويدعو المشروع المؤلف من 10 صفحات والذي اتفقت عليه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بعد أشهر من المفاوضات إلى أجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بأنها تحمل بضائع ذات صلة بالبرامج الصاروخية أو النووية لإيران. ويقول دبلوماسيون غربيون أن نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسط بين الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة الذين كانوا يسعون إلى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين سعتا إلى تخفيف هذه العقوبات، وقلة من الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة، غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن النتيجة النهائية هي على الأرجح أفضل ما كانوا يأملونه بالنظر إلى تصميم الصين وروسيا على تفادي الإجراءات التي قد تضر باقتصاد إيران، وكان قرار توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت إليه البرازيل وتركيا مع إيران وأعلن عنه يوم الاثنين. واعتبر مسؤولون أمريكيون الاتفاق مناورة من قبل إيران لتأجيل فرض مزيد من العقوبات عليها، وأوضحت سفيرة البرازيل لدى الأممالمتحدة استياء بلادها لأن الولاياتالمتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود الذي وصفته بلادها بأنه انفراجة كبيرة في المواجهة النووية القائمة منذ وقت طويل بين الغرب وطهران. وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي ''البرازيل لا تشارك في أي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لأننا نشعر انه طرأ وضع جديد''، وأضافت قولها ''تم التوصل إلى اتفاق وهو اتفاق مهم للغاية''. وقال دبلوماسي تركي طلب إنه لا يستبعد إمكانية إجراء مناقشات بشان مشروع القرار لكنه استدرك بقوله ''التركيز على المسار الآخر''، وهي إشارة إلى اتفاق مبادلة الوقود، غير أن السفيرة الأمريكية سوزان رايس قالت إن الاتفاق ''ليس له صلة'' بتخصيب اليورانيوم الذي أدى الى التهديد بفرض عقوبات على إيران. وتتهم الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران باستغلال برنامجها النووي السلمي كستار لإنتاج أسلحة نووية، وتنقي إيران هذا وتقول إن برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء. وقالت القوى الغربية إن اتفاق مبادلة الوقود لن يكون كافيا لتهدئة مخاوفهم ومخاوف إسرائيل التي تعتبر القدرات النووية الإيرانية خطرا مباشرا عليها وترفضها، وقالت إيران إنها وافقت على نقل 1200 كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا في غضون شهر مقابل الحصول على 120 كيلوجراما من الوقود النووي المخصب لدرجة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية، ويدعو مشروع القرار الدول ''إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الإيرانية في الخارج إذا وجد ما يدعو للاشتباه بأنها قد تساعد البرامج الصاروخية أو النووية لإيران، ويحث المشروع أيضا الدول على ''توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك إيرانية بما في ذلك البنك المركزي الإيراني'' لضمان إلا تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران، ويدعو المشروع البلدان إلى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الإيراني ويقول ان بعض أعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف الى القائمة الحالية للأفراد والشركات التي تواجه تجميد الأموال وحظر السفر، ويتضمن المشروع إجراء آخر هو اقتراح فرض حظر على الاستثمارات الإيرانية في مجال الأنشطة النووية الحساسة في الخارج، ويدعو المشروع الذي سيكون جولة عقوبات الأممالمتحدة الرابعة على إيران إلى توسيع حظر السلاح القائم بالفعل على إيران ليشمل بعض الفئات الأخرى من الأسلحة الثقيلة.
